محمد لحياني – 9tv
صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع مرسوم جديد يقضي بتعديل وتتميم مدونة السير على الطرق، بهدف تنظيم استخدام وسائل التنقل الفردي الحديثة، وعلى رأسها “التروتينت” والدراجات الكهربائية، التي أصبحت تنتشر بشكل متسارع داخل المدن الكبرى.
ويأتي هذا التعديل القانوني، الذي قدمه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، استجابةً لحاجيات التنقل الحضري الجديدة، ومواكبةً للتحول الذي تعرفه أنماط التنقل، خاصة بعد تزايد الإقبال على وسائل النقل الفردية بمحرك، والتي فرضت نفسها كحلول بديلة للتنقل اليومي داخل المجال الحضري.
ويتضمن المرسوم عدداً من المقتضيات القانونية الجديدة، من بينها إدراج تعريف دقيق لكل من “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، بالإضافة إلى فرض شروط تقنية إلزامية يجب أن تتوفر في هذه الوسائل، من أجل ضمان السلامة الطرقية وحماية مستعملي الطريق، خصوصاً الراجلين.
كما يتيح المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل صلاحية تحديد وتعديل أوزان وأبعاد هذه المركبات، ويلزمها بأنظمة مساعدة متقدمة على السياقة، ما يشكل خطوة نوعية نحو تنظيم هذا القطاع وتحسين شروط السلامة المرورية.
وتهدف الحكومة من خلال هذا المرسوم إلى إدماج هذه الوسائل الجديدة ضمن الإطار القانوني الوطني بشكل محكم، بما يمنع عشوائية استعمالها ويحد من الحوادث الناتجة عنها. وفي هذا السياق، ستتولى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تنفيذ إجراءات جديدة لتسهيل عمليات تسجيل وترخيص هذه المركبات، وتسريع مساطرها الإدارية.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من رؤية شاملة لتحديث الترسانة التشريعية المتعلقة بالنقل، في أفق خلق منظومة حضرية متكاملة وآمنة تستجيب لمتطلبات التنقل العصري داخل المدن المغربية.
