محمد لحياني : 9tv
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تخصيص مبلغ 157 مليار و171 مليون درهم لنفقات وزارة الدفاع الوطني، وذلك ضمن الاعتمادات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها خلال السنة المالية المقبلة. ويهدف هذا التمويل إلى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، فضلاً عن دعم تطوير صناعة الدفاع المحلية.
ويعكس هذا المبلغ ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بميزانية الدفاع لسنة 2025 التي بلغت 133 مليار درهم، بعد أن كانت 124 مليار درهم في 2024، ما يعكس استمرار الدولة في تحديث قدراتها الدفاعية وتعزيز الصناعة العسكرية الوطنية.
كما ينص مشروع القانون على إحداث 36 ألفاً و895 منصباً مالياً برسم ميزانية 2026، منها 5500 منصب مخصصة لتعزيز الموارد البشرية العسكرية، ضمن جهود الدولة لتقوية الأجهزة الأمنية والعسكرية.
في سياقات أخرى، يخصص المشروع:
453 مليون درهم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ضمن “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، لمواجهة الظواهر المناخية والكوارث الطبيعية المتنامية.
1.5 مليار درهم للسلطة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”، لدعم التحول الرقمي وتعزيز مكانة اللغة الأمازيغية.
1 مليار درهم كاعتماد مسبق لصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لمواصلة تمويل البرامج الرامية إلى الحد من الهشاشة ودعم التنمية المحلية.
ويُعد مشروع قانون المالية لسنة 2026 آخر قانون مالي في عمر الولاية الحكومية الحالية، ويؤكد على استمرار المغرب في دعم القطاعات الاستراتيجية، بما فيها الدفاع، التحول الرقمي، التنمية البشرية، ومجابهة آثار الكوارث الطبيعية، انسجاماً مع الأولويات الوطنية ومشاريع الإصلاح الكبرى.
