9tv.ma
تعرض مجموعة من المواطنين لما هو اشبه بعملية نصب كبيرة من خلال استدراجهم لشراء عقار من طرف مجموعة العمران عبر دفع اقساط مالية على أساس التجهيز الذي لم يتم بمدينة تامنصورت.
ولقد بدأت عملٌية البٌيع منذ سنة 2008 إلى حدود سنة 2018 لكن المفاجأة جاءت من طرف وزارة الداخلٌية سنة 2017 والتي راسلت مجموعة العمران لتمنعها من حق التصرف و التجهٌيز، فًمنع مشروع الامتداد السكنًي بتامنصورت عن طريق قرار مجلس الوصاية.
قرار مجلس الوصاٌية على الأراضًي السلالية يقول بأن العمران لم تسلك المسطرة القانونٌية المعمول بها في هذا الباب الالزامية لعملية تفوٌيت القطعة الارضٌية موضوع النزاع، فالقرار يقول بأن شركة العمران حرمت املاك الدولة من حقوقها القانونية بتعويضها لذوي حقوق الأرض السلالية فقط، في حبن أن الدولة المالك الأصلًي لتلك الأراض، و هي الوحيدة التًي تملك حق التفوٌت، أما الجماعات السلالية فقد أعطتها الدولة حق التصرف حسب الظهٌير الشرٌيف المؤرخ 27 أبريل 2019. هذا وقد بدأت احتجاجات المتضررٌين مع توالًي السنوات و تأخر التجهٌز الذي كان قد وعدت به.
وفي نهاٌية سنة 2021 تأسٌست جمعية تدافع عن ضحاٌيا المشروع والذين يعدون بالمئات، الا ان شركة العمران في شخص مدير فرعها بتامنصورت تتملص من المسؤولٌية و تحملها لوزارة الداخلٌية ، مسؤولٌية التأخٌير بدعوى منعها من تهٌيئة و تجهٌيز المشروع .
وتبعا للموضوع ، فقد صدر بتاريخ فبراٌر 2022 قرار ضمن الجريدة الرسمية تعلق بإحداث الصناع بمدينة تامنصورت، حيث أكد مدٌير فرع العمران بتامنصورت أن مشروع الصناعً سٌيتم تنفٌيذه على مساحة ضخمة ستلتهم نسبة كبٌيرة من الوعاء العقاري الخاص بمشروع الامتداد الشمالًي للمشروع.
واستكمالا بنضال الضحايا فقد عملوا على مراسلة الجهات المعنٌية قصد إنصافهم ، وعلى رأسهم باشا المدٌينة، ورئٌيس جماعة تامنصورت، والمدٌيرٌة الجهوٌية للإسكان، وعمدة مراكش، ووالًي الجهة…
كما تم إطلاع الرأي العام بالمشكل عن طرٌق الصحافة النزٌيهة وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المهتمة بالموضوع…
وقد هدٌد المتضررون باللجوء إلى كافة الأشكال النضالٌية و القانونية المتاحة، فهل يتم إنصاف هذه الفئة المتضررة أم أن دار لقمان ستبقى على حالها ؟
