محمد لحياني : 9tv
شهدت القضية التي هزّت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، والمعروفة إعلاميًا بـ”زواج الفاتحة من رجل أعمال خليجي”، تطورًا جديدًا بعدما قررت السلطات القضائية الإفراج عن الشابة المغربية التي كانت رهن الاعتقال على خلفية شكاية متبادلة بينها وبين المستثمر السعودي المقيم بالمغرب.
وجاء قرار الإفراج، الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، عقب تنازل الطرف الخليجي عن شكايته، ما أنهى فصول مواجهة قانونية استمرت عدة أسابيع وخلّفت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شابة مغربية تبلغ من العمر 32 سنة وتنحدر من مدينة مراكش، تقدمت بشكاية ضد رجل أعمال سعودي تتهمه فيها بـ”الاستغلال والاحتيال”، بعدما تزوجها بالفاتحة دون توثيق رسمي رغم حضور عدلين أثناء العقد، حسب روايتها.
وتؤكد المشتكية أنها تعرّضت للطرد من المنزل رفقة طفلها بعد رفض المستثمر الوفاء بوعوده، من بينها تسجيل فيلا باسمها، مضيفة أنه منعها من أخذ أغراضها وهددها، لتجد نفسها لاحقًا معتقلة بتهمة السرقة التي وصفتها هيئة دفاعها بأنها “لا تقوم قانونيًا بين الأزواج”.
في المقابل، نفى رجل الأعمال الخليجي جميع الاتهامات، مؤكدًا أن العلاقة كانت “برضا الطرفين”، وأن الخلافات بينهما لا تتجاوز الطابع الشخصي.
القضية التي انتهت بالإفراج عن الشابة أعادت إلى السطح النقاش القانوني والاجتماعي حول زواج الفاتحة بالمغرب، ودعت العديد من الأصوات الحقوقية إلى مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الزواج غير الموثقة، لضمان حماية حقوق النساء والأطفال في مثل هذه الحالات الحساسة.
