محمد لحياني : 9tv
أعلن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح عن تخفيض كبير في تكلفة الحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية، حيث ستتراجع من نحو 3000 درهم إلى ما بين 200 و300 درهم فقط، في خطوة وصفها مراقبون بـ”الإصلاح غير المسبوق” الذي يستهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين، لا سيما الشباب وأصحاب الدخل المحدود.
وكشف قيوح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس المستشارين، أن هذا القرار جاء بعد دراسة معمقة داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي رأت أن التكلفة الحالية تشكل عائقا أمام احترام المساطر القانونية، خاصة مع الارتفاع المقلق في حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، والتي تمثل 60 في المائة من مجموع الوفيات.
وأضاف الوزير أن التخفيض سيكون مصحوبا بإصلاح شامل لمنظومة التكوين، يشمل حذف فترة الانتظار التي كانت تمتد لثلاثة أشهر، واستبدالها بخمس حصص فقط تجمع بين التكوين النظري والعملي، لتسهيل ولوج الشباب إلى الرخصة دون التأثير على جودة التأطير.
وفي سياق الإصلاحات نفسها، أعلن قيوح عن اعتماد إلزامية إدراج الخوذة مع بيع أي دراجة نارية جديدة، وتعميم استعمال أجهزة قياس السرعة “سبيدوميتر”، بعد أن كشفت حملات المراقبة أن 95 في المائة من الدراجات المفحوصة خضعت لتعديلات غير قانونية تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
