محمد لحياني : 9tv
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكامها في الملف الذي أثار جدلاً واسعاً والمعروف إعلامياً بقضية “بيع شهادات الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير، والذي أعاد النقاش حول شفافية المنظومة الجامعية بالمغرب.
وتفجّرت هذه القضية على خلفية شبهات تتعلق باستغلال النفوذ وتلقي رشاوى مقابل تمكين بعض الطلبة من نيل شواهد الماستر، في ممارسات اعتُبرت مساساً خطيراً بمصداقية التعليم العالي.
وقضت المحكمة بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قليش، المتهم الرئيسي، بأربع سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، وهي نفس العقوبة التي صدرت في حق متهم ثانٍ.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة في حق باقي المتابعين، حيث حُكم على متهمة ثالثة بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم، فيما نال متهم رابع سنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة 40 ألف درهم، بينما أُدين متهم خامس بثمانية أشهر حبساً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم، مع تبرئة أحد المتابعين في الملف.
وجاءت هذه الأحكام عقب مسار قضائي استمر لأشهر، تميز بالاستماع إلى عدد من الشهود وفحص وثائق إدارية ومالية مرتبطة بالقضية، في إطار تحقيق شامل أشرفت عليه النيابة العامة.
وقد أثار هذا الملف منذ بدايته نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية، حيث اعتبره متتبعون مؤشراً على وجود اختلالات في آليات المراقبة داخل الجامعات، مطالبين بتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم العالي.
