محمد لحياني : 9tv
خيّب مشروع قانون المالية لسنة 2026 آمال شريحة واسعة من المتقاعدين، بعدما خلت مضامينه من أي إجراءات عملية لرفع المعاشات أو تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة التي تعيش منذ أكثر من ربع قرن تحت وطأة تجميد دخلها، في مقابل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة.
ويرى متقاعدون أن ربط الحكومة أي خطوة لرفع المعاشات بإصلاح أنظمة التقاعد “تأجيل غير مبرّر”، مؤكدين أن الموضوعين منفصلان، وأن عدم تحرك الحكومة “يعكس تهرّباً من معالجة ملف ظل معلقاً لسنوات طويلة”.
وفي هذا السياق، قال المصطفى البويهي، رئيس فيدرالية المتقاعدين المغاربة، إن فئة المتقاعدين كانت تنتظر أن يتضمن قانون المالية إجراءات عملية لتحسين أو مراجعة المعاشات، غير أن الحكومة – وفق تعبيره – “لم تستجب لانتظارات فئة أنهکها تجميد معاشاتها لأزيد من 25 سنة”.
وأضاف المتحدث ذاته أن الحكومة اكتفت في السنوات الأخيرة بخطوات اعتبرها “غير كافية”، مثل الإعفاء الضريبي، الذي رأى أنه يخدم أساساً أصحاب المعاشات الكبيرة ولا ينعكس بشكل ملموس على المتقاعدين ذوي الدخل المحدود.
واعتبر البويهي أن “المغرب يشكل استثناءً” بعدم ربط الزيادة في المعاشات بالزيادات العامة في الأجور، عكس ما تقوم به أغلب الدول، مشيراً إلى أن قانون المالية لسنة 2026 تضمّن امتيازات ضريبية لفائدة الشركات، بينما ظل دخل المتقاعد مجمّداً دون أي مراجعة.
ويواصل المتقاعدون، حسب البويهي، لقاءاتهم مع الفرق البرلمانية للدفع نحو مبادرة تشريعية تروم تعديل القانون رقم 011.71 الخاص بالمعاشات المدنية، وإقرار زيادات تعيد جزءاً من الحقوق الضائعة لهذه الفئة التي تعتبر نفسها “الأكثر تضرراً من غلاء المعيشة”.
ويبدو أن الحكومة تواجه ضغطاً متزايداً لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الحساس، في ظل استمرار المطالب بإنهاء مرحلة امتدت لأكثر من ربع قرن من تجميد المعاشات، دون بوادر واضحة على قرب حل نهائي لهذا الإشكال.
