خالد شناق نائب برلماني عن حزب الاستقلال ينبه الحكومة إلى إعادة النظر في تدبير قطاع المحروقات بما يضمن إصالحه بشكل شامل والحد من الزيادات الصاروخية في المحروقات.
وكما اضاف النائب البرلماني في تدوينة على حسابه الخاص بالفيسبوك أن هوامش الربح لشركات المحروقات دمرت القدرة الشرائية للمواطنين حسب تعبيره .
وكما سبق للنائب البرلماني خالد شناق عن دائرة إنزكان أيت ملول يوم (8) نونبر 2021 داخل مجلس النواب وبإسم حزب الميزان وفي مداخلته لوزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة عن الأسباب وراء عدم تنفيذ الحكم القاضي باستغلال خزانات لاسامير الذي من شأنه المساهمة في مواجهة موجة الارتفاع التي تعرفها أسعار البترول حاليا.
وكما أكد السيد النائب من خلال فيديو مداخلته أنه لا يمكن الحديث عن الأمن الطاقي بالمغرب دون الرجوع لقطاع المحروقات الذي عرف اختلالات كبيرة في 6 سنوات الماضية وكما اعتبر أن تحرير سوق المحروقات في اواخر 2015 يعتبر خطأ سياسي جسيم من طرف حكومة عبد الاه بنكيران أنذاك.
كما شدد النائب البرلماني خالد شناق في مداخله أنه لم تكن هناك إجراءات مواكبة لتنظيم قواعد المنافسة في سوق المحروقات بالمغرب مما جعل الموزعين يرفعون من هوامش الربح ما اتر سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة و تسبب في ضرر للمهنين الصغار بالقطاع و الإقتصاد الوطني.
هذا ومن جهة أخرى شدد البرلماني عن حزب الميزان على ضرورة إستغلال خزانات لاسامير و الكشف عن سبب تعطيل مشروع تخزين المواد البترولية،
وكما اختتم مداخلته وهو يطالب من الحكومة التدخل لإصلاح قطاع المحروقات و تسقيف ثمنه للحد من الزيادات و عدم التوازن في الأثمنة بين الشركات والموزعين .
خالد شناق نائب برلماني عن الأغلبية ينبه الحكومة على طريقة إعادة النظر في تدبير قطاع المحروقات
