محمد لحياني : 9tv
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة الذي يصادف 8 مارس، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى تفعيل دور اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، من أجل الإسهام في معالجة مختلف القضايا المرتبطة بحقوق المرأة وتعزيز مبدأ المساواة، إلى جانب متابعة تنفيذ التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وأفادت المنظمة، في بلاغ لها، بضرورة التسريع بإصدار مدونة للأسرة تستجيب لتطلعات الحركة الحقوقية، وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب المرتبطة بحماية حقوق النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن تخليد اليوم العالمي لحقوق المرأة لسنة 2026 يشكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بإعمال مبدأ المساواة، مؤكدة أن تحقيق تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان يظل رهيناً بتعزيز حقوق المرأة وضمان المساواة الكاملة بينها وبين الرجل.
كما شددت المنظمة على أهمية تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفعيل مقتضيات دستور المغرب 2011، خاصة ما ينص عليه من مبادئ المساواة والمناصفة بين النساء والرجال.
وفي السياق ذاته، دعت المنظمة إلى اعتماد سياسات تربوية واجتماعية وإعلامية من شأنها المساهمة في تغيير الظروف التي تؤدي إلى استمرار مظاهر التمييز ضد المرأة، مع ضرورة تفعيل الفصل 19 من الدستور وإحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز.
وسجلت الهيئة الحقوقية أن المغرب ما زال يواجه عدداً من التحديات المرتبطة بظاهرة التمييز ضد النساء، سواء على المستوى القانوني أو في الممارسة الواقعية، معتبرة أن تجاوز هذه الإشكالات يقتضي ترسيخ مبدأ المساواة ضمن السياسات العمومية، بما يحقق أثراً ملموساً في أوضاع النساء.
وختمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بلاغها بالتأكيد على أن تعزيز حقوق المرأة يظل رهاناً أساسياً لحماية منظومة حقوق الإنسان في شموليتها، كما يعد مؤشراً على مدى تقدم المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
