محمد لحياني : 9tv
تشهد سوق الأسمدة بالمغرب موجة ارتفاع غير مسبوقة منذ انطلاق الموسم الفلاحي الحالي، ما خلف حالة من التذمر في أوساط الفلاحين، خصوصا الصغار والمتوسطين منهم، الذين وجدوا أنفسهم أمام صعوبات حقيقية في اقتناء هذه المادة الأساسية لضمان مردودية المحاصيل الفلاحية.
وأكدت معطيات ميدانية، مدعومة بشهادات فلاحين ومهنيين بعدة أقاليم، أن أسعار الأسمدة، ولاسيما الأزوتية، سجلت زيادات متتالية خلال الأسابيع الأخيرة، جعلت كلفتها تتجاوز في كثير من الأحيان الإمكانات المالية لعدد كبير من المنتجين.
ويأتي هذا الارتفاع، حسب المتحدثين، في سياق فلاحي دقيق يتسم بغلاء باقي المدخلات، من بذور ومحروقات وأعلاف، وهو ما أدى إلى تقلص هوامش الربح بشكل مقلق، ودفع بعض الفلاحين إلى تقليص استعمال الأسمدة أو الاستغناء عنها جزئيا.
وحذر مهنيون من أن هذا الوضع ستكون له انعكاسات مباشرة على مردودية وجودة المحاصيل، ما قد يفضي إلى تراجع الإنتاج الفلاحي الوطني وارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، وهو ما يطرح تحديات إضافية على مستوى الأمن الغذائي للمملكة.
وفي هذا الصدد، دعت فعاليات مهنية وفلاحية الجهات الوصية إلى التدخل العاجل من أجل ضبط أسعار الأسمدة، واعتماد مقاربة تراعي خصوصيات السوق الداخلية، عبر إقرار نوع من التمييز الإيجابي لفائدة الفلاح المغربي، خاصة في الفترات التي تعرف ضغوطا مناخية واقتصادية.
وأشار المتحدثون إلى أن المغرب، باعتباره من بين كبار المنتجين العالميين للأسمدة، يتوفر على الإمكانات الكفيلة بوضع سياسة تسعيرية عادلة ومتوازنة، تضمن استمرارية الإنتاج وتحافظ على تنافسية الفلاحة الوطنية.
كما شددوا على ضرورة مراجعة شاملة لسياسة تسويق وتسعير الأسمدة، بما ينسجم مع القدرة الشرائية للفلاحين ويساهم في دعم استدامة القطاع الفلاحي، الذي يظل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وعنصرا محوريا في تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي.
