محمد لحياني : 9tv
أعادت الزيادات التي شهدتها أسعار المشروبات والأطعمة داخل عدد من المقاهي والمطاعم، خلال منافسات كأس أمم إفريقيا بالمغرب، الجدل حول حدود حرية الأسعار إلى الواجهة، في ظل تخوفات من تحول هذه الزيادات الظرفية إلى واقع دائم يثقل كاهل المستهلكين.
ونبهت جمعيات حماية المستهلك إلى ما وصفته بـ“الاستدامة غير المشروعة” للأسعار التي فُرضت في سياق استثنائي، معتبرة أن بعض المهنيين باتوا يتعاملون مع الزيادات المؤقتة كحقوق مكتسبة، حتى بعد زوال أسبابها وتراجع تكاليف المواد الأولية.
وفي هذا الصدد، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذا السلوك يتكرر مع كل تظاهرة كروية كبرى، حيث يُستغل الإقبال الجماهيري لفرض أسعار جديدة تستمر بعد انتهاء الحدث. وأوضح أن قانون حرية الأسعار والمنافسة، رغم تكريسه لمبدأ السوق الحرة، يلزم المهنيين بإشهار الأسعار بشكل واضح ومسبق، حماية لحق المستهلك في الاختيار.
وأشار الخراطي إلى أن المادة الرابعة من القانون نفسه تخول للحكومة صلاحية التدخل لتسقيف الأسعار إذا بلغت مستويات مبالغاً فيها، بعد استشارة مجلس المنافسة، مبرزاً أن هذا الخيار يظل مطروحاً في حال استمرار التجاوزات. كما شدد على أن أي توافقات صريحة أو ضمنية لتوحيد الأسعار ورفعها بشكل جماعي ممنوعة قانوناً، داعياً مجلس المنافسة إلى التدخل تلقائياً أو بناء على شكايات الجمعيات.
من جهتها، دعت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك، إلى محاسبة المتورطين في الزيادات الفاحشة التي سُجلت، خاصة خلال مباراة النهائي، معتبرة أن هذه الممارسات تسيء إلى صورة القطاع وتضر بالمهنيين الملتزمين.
وفي هذا السياق، أقر مهنيون بوجود زيادات ملحوظة منذ انطلاق البطولة، محذرين من آثارها السلبية على ثقة الزبائن وإمكانية عزوفهم مستقبلاً عن ارتياد المقاهي والمطاعم. وأكد أحمد بوفكران، المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم، أن أغلب المهنيين التزموا بعدم رفع الأسعار، معتبراً أن التجاوزات حالات معزولة استغلت الظرفية لتحقيق أرباح سريعة.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن حرية الأسعار لا تعني استغلال المستهلك، داعياً إلى مراجعة شاملة لوضعية قطاع المقاهي والمطاعم ومعالجة اختلالاته البنيوية، بدل اللجوء إلى زيادات ظرفية لا تخدم لا المهني ولا المواطن على المدى البعيد.
