محمد لحياني : 9tv
حذّر المرصد المغربي لحماية المستهلك من التقلبات المتواصلة التي تعرفها أسعار الدواجن في الأسواق الوطنية، معتبراً أنها باتت تُثقل كاهل الأسر المغربية وتؤثر بشكل مباشر على قدرتها الشرائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على اللحوم البيضاء.
وأوضح المرصد أن هذه الاضطرابات السعرية تسجل رغم وفرة الإنتاج وتراجع أسعار البيع على مستوى الضيعات، ما يعكس، حسبه، وجود اختلالات واضحة في مسار التسويق، نتيجة تدخل الوسطاء والمضاربين الذين يتحكمون في العرض والأسعار الموجهة للمستهلك النهائي.
وفي تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، اعتبر المرصد أن هذه الممارسات تشكل خرقاً لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وكذا القانون رقم 104.12 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل حول سلاسل تسويق الدواجن، وتفعيل دور مجلس المنافسة، مع تشديد المراقبة داخل الأسواق حماية للأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن أسعار الدجاج تعرف تذبذباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض، مبرزاً تسجيل مستويات قياسية في بعض الفترات تراوحت بين 23 و30 درهماً للكيلوغرام، مقابل انخفاضها في فترات أخرى إلى ما بين 11 و12 درهماً بأسواق الجملة.
وأضاف المتحدث أن المرصد رصد ضعفاً في آليات ضبط السوق من منبع الإنتاج إلى نقطة البيع، ما يفسح المجال أمام تدخل أطراف غير منظمة تساهم في رفع الأسعار دون مبررات حقيقية، إلى جانب اختلال التوازن بين العرض والطلب خلال فترات الذروة.
واعتبر آيت علي أن هذه الوضعية تنعكس بشكل مباشر على الأسر المغربية، لاسيما ذات الدخل المحدود والمتوسط، حيث يشكل ارتفاع أسعار الدواجن عبئاً إضافياً على الميزانية الأسرية، خاصة خلال شهر رمضان الذي تتزايد فيه النفقات الغذائية.
ودعا رئيس المرصد إلى اعتماد مراقبة يومية لأسعار الدواجن من طرف الجهات المختصة، والحد من تأثير الوسطاء، إلى جانب تقديم دعم مؤقت للمربين في ما يخص الأعلاف والكتاكيت خلال فترات الطلب المرتفع، بما يساهم في تقليص الكلفة النهائية على المستهلك.
كما شدد على ضرورة تعزيز المنافسة داخل قطاع الأعلاف والتربية، ومحاربة الاحتكار، وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، من أجل إرساء سوق أكثر عدالة وضمان حماية فعلية للقدرة الشرائية للمغاربة.
