محمد لحياني : 9tv
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تواصل مجهوداتها الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والمعنوية لأعوان السلطة، في حدود الإمكانيات المتاحة، بما يضمن تأهيلهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه الأمثل.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال تقدمت به البرلمانية نزهة مقداد، أن وزارة الداخلية أطلقت خلال السنوات الأخيرة عدداً من المبادرات الهادفة إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والإدارية لأعوان السلطة، اعتباراً للدور المحوري الذي يضطلعون به في تدبير الشأن الترابي وتقديم خدمات القرب للمواطنين.
وفي ما يخص الأجور، أفاد وزير الداخلية بإقرار زيادات متتالية همّت أجور هذه الفئة، شملت زيادة قدرها 500 درهم سنتي 2016 و2019، ثم 1000 درهم سنتي 2023 و2025. كما تم، خلال السنة الماضية، استصدار مرسومين يقضيان بالرفع من التعويضات الشهرية المحددة في 1000 درهم، على أن يتم صرف الشطر الثاني ابتداءً من فاتح غشت 2026.
وأكد المسؤول الحكومي حرص الوزارة على تمكين أعوان السلطة من الاستفادة من مختلف الزيادات التي يتم إقرارها لفائدة موظفي وأعوان الدولة، خاصة تلك المنبثقة عن مخرجات الحوار الاجتماعي.
وعلى المستوى الإداري، أشار لفتيت إلى فتح آفاق الترقية أمام أعوان السلطة إلى سلك رجال السلطة بدرجة خليفة قائد منذ سنة 2015، مبرزاً أنه خلال سنة 2024 تمت ترقية 131 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق واجتياز مقابلات شفهية.
كما تعمل وزارة الداخلية، يضيف لفتيت، على تحسين ظروف عمل أعوان السلطة من خلال تعميم وسائل النقل والهواتف النقالة، في إطار نظام يتيح التواصل المجاني بينهم وبين رجال السلطة.
وفي الشق الاجتماعي، كشف وزير الداخلية أن أعوان السلطة وأزواجهم وأبناءهم يستفيدون، منذ سنة 2007، من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، مع تكفل الوزارة الكامل بالمساهمات المالية. كما تتحمل الوزارة مصاريف الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج أرض الوطن، إضافة إلى التأمين عن الوفاة والعجز التام والنهائي، الذي يتيح تعويضات تتراوح بين 100 ألف و300 ألف درهم حسب الحالات.
أما بخصوص السكن، فقد ذكّر لفتيت بتفعيل الدورية رقم 2438 الصادرة بتاريخ 19 شتنبر 2011، والتي تمكّن أعوان السلطة غير المالكين لسكن من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي أو من شراكات مع منعشين عقاريين واتفاقيات بنكية بشروط تفضيلية.
