محمد لحياني : 9tv
أصدرت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة حكماً يقضي بإدانة رئيس المجلس الجماعي للقصيبة بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة ونصف، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 50 مليون سنتيم، عقب استنفاد جميع مراحل التقاضي.
ووفق معطيات متطابقة، فقد سبق أن جرت محاولات لتسوية الملف خارج الإطار القضائي، حيث طُرح مقترح يقضي باستقالة المعني بالأمر من رئاسة الجماعة مقابل التنازل عن الشيك موضوع المتابعة. وبالفعل، تقدم الرئيس باستقالته، غير أن مسطرة التنازل لم تُستكمل وفق الضوابط القانونية المعمول بها، ما جعل المتابعة القضائية تستمر إلى غاية صدور الحكم النهائي.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشدد القضاء في قضايا الشيكات بدون رصيد، باعتبارها تمس بشكل مباشر بمصداقية المعاملات المالية وتخل بالثقة التي يفترض أن تقوم عليها وسائل الأداء والتداول التجاري.
ويؤكد هذا القرار توجه السلطة القضائية نحو تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة حين يتعلق الأمر بمنتخبين يتحملون مسؤوليات تدبير الشأن المحلي.
