محمد لحياني : 9tv
توصلت مختلف مصالح إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، اليوم، بمذكرة مصلحية جديدة تتيح للأم، في حال غياب الأب، الموافقة على إنجاز البطاقة الوطنية لفائدة الابن أو الابنة القاصر، دون اشتراط الإدلاء بوثيقة الحضانة القانونية أو الحصول على إذن قضائي مسبق.
ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في التخفيف من عدد من الإكراهات الإدارية التي كانت تثقل كاهل الأسر، خاصة الآباء الذين يشتغلون خارج مدن إقامتهم أو المغاربة المقيمين بالخارج، والذين كانوا مضطرين للتنقل أو السفر لمسافات طويلة من أجل مرافقة أبنائهم القاصرين إلى مصالح البطاقة الوطنية.
ولقي هذا القرار ترحيبًا واسعًا من طرف عدد من المتابعين والفاعلين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية في اتجاه تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، والانتصار لمصلحة القاصرين باعتبار البطاقة الوطنية وثيقة أساسية تضمن الولوج إلى الحقوق والخدمات.
كما نوهت فعاليات مختلفة بالمجهودات التي يبذلها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في إطار تحديث الإدارة الأمنية، ومواكبة المستجدات القانونية والقضائية، والتفاعل مع الإشكالات العملية التي تطرحها الممارسة اليومية داخل هذا المرفق العمومي.
