محمد لحياني : 9tv
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض توقف إنذاري عن تقديم مختلف الخدمات العدلية بجميع محاكم المملكة، يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، تعبيراً عن رفضها لمضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، عقب مصادقة الحكومة على المشروع وإحالته على مجلس النواب، حيث عبّرت الهيئة عن استيائها مما وصفته بعدم التفاعل الإيجابي مع مقترحاتها وتعديلات سبق أن تقدمت بها خلال مراحل المشاورات.
وسجلت الهيئة ما اعتبرته تجاهلاً لملاحظاتها رغم وجود “توافقات أولية” مع بعض الفرق والمجموعات النيابية بشأن عدد من المقتضيات، معتبرة أن تمرير النص بصيغته الحالية يثير تخوفات مرتبطة بمستقبل المهنة وضماناتها القانونية.
وانتقد المكتب التنفيذي ما وصفه باعتماد مقاربة لا تستجيب لانتظارات العدول، مشيراً إلى أن بعض المقتضيات، وفق تعبيره، قد تنعكس على الأمن التعاقدي ومصالح المرتفقين، فضلاً عن تأثيرها على مسار تحديث المهنة وانخراطها في ورش الرقمنة.
كما دعت الهيئة إلى مراجعة عدد من مواد المشروع بما ينسجم مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن تطوير المهنة وتعزيز دورها داخل المنظومة القضائية.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن هذا التوقف يشكل خطوة إنذارية أولى، مع التلويح بإمكانية تصعيد البرنامج الاحتجاجي في حال استمرار ما وصفته بعدم الاستجابة لمطالبها.
