محمد لحياني : 9tv
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 10 شتنبر 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من مشاريع المراسيم التي تهم عدداً من القطاعات، من بينها دعم السكن، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومناطق التسريع الصناعي، إلى جانب نص يتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية.
كما تدارس المجلس، خلال الاجتماع المنعقد وفق مقتضيات الفصل 92 من الدستور، اتفاقية للتعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وذلك حسب ما أفادت به رئاسة الحكومة.
تطبيق قانون حظر الأسلحة الكيميائية
في مستهل أشغال الاجتماع، صادق مجلس الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
وقدم مشروع هذا المرسوم وزير العدل، في إطار استكمال المقتضيات التنظيمية المرتبطة بالقانون المذكور.
تعديلات جديدة في نظام دعم السكن
وفي قطاع السكن، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة الأشخاص الذين يقتنون مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وقدم المشروع كاتب الدولة المكلف بالإسكان، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا النص في إطار مواصلة تنزيل الإطار التنظيمي المتعلق بآلية الدعم المباشر الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.
منطقتان جديدتان للتسريع الصناعي
وفي المجال الصناعي، صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بمناطق التسريع الصناعي.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.98، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.24.257 الصادر في 29 مارس 2024، بشأن إحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمرسوم رقم 2.26.593 الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2.
وقدم مشروعي المرسومين وزير الصناعة والتجارة، في إطار مواصلة تطوير المناطق الصناعية وتعزيز العرض الموجه للاستثمار.
ثلاثة مراسيم لإعادة تنظيم التعليم العالي
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ويهم أول هذه النصوص مشروع المرسوم رقم 2.26.331، الذي يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، إلى جانب اللجان الدائمة المنبثقة عنها.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.390، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، والمتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.
أما مشروع المرسوم الثالث، رقم 2.26.326، فيتعلق بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وقد قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشاريع المراسيم الثلاثة أمام المجلس.
اتفاقية للتعاون القضائي بين المغرب والنيجر
وفي ختام أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومتي المملكة المغربية وجمهورية النيجر، الموقعة بالعاصمة نيامي في 8 أبريل 2026.
كما اطلع المجلس على مشروع القانون رقم 048.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والذي قدمه وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والنيجر، خاصة في ما يرتبط بتنفيذ الأحكام ونقل الأشخاص المحكوم عليهم وفق المقتضيات المتفق عليها بين البلدين.
