محمد لحياني : 9tv
قضت محكمة النقض، بتاريخ 19 فبراير 2026، برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن عامل إقليم اشتوكة أيت باها، القاضي باعتبار منصب النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أيت اعميرة وعضويته بالمجلس الإقليمي شاغرين، وذلك على خلفية حكم قضائي سابق بتجريده من عضوية المجلسين.
وكان المعني بالأمر قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض، ملتمساً إيقاف تنفيذ قرار العامل إلى حين البت في الطعن الموجه ضد حكم التجريد، غير أن المحكمة رفضت الطلب بمقتضى القرار عدد 249، مع مواصلة النظر في الطعن الموضوعي المرتبط بقرار التجريد.
وتعود فصول القضية إلى حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 2954، قضى بتجريد المنتخب من عضوية المجلسين استناداً إلى مقتضيات المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد تقدم بدعوى التجريد، معتبراً أن المعني بالأمر أخل بالانضباط الحزبي وخالف توجهات الحزب الذي ترشح باسمه.
تنفيذ قرار الشغور
وعقب توصل عمالة الإقليم بنسخة تنفيذية من الحكم الاستئنافي، أصدر عامل إقليم اشتوكة أيت باها قراراً يقضي باعتبار المنصبين شاغرين، ترتيباً للآثار القانونية المترتبة عن حكم التجريد، وهو القرار الذي حاول المعني بالأمر توقيف تنفيذه دون جدوى.
المسار القضائي متواصل
ويرتقب أن تواصل محكمة النقض دراسة الطعن في جوهر قرار التجريد، في وقت يظل فيه قرار شغور المنصبين ساري المفعول إلى حين صدور حكم نهائي.
ويعيد هذا الملف النقاش إلى الواجهة بشأن حدود الانضباط الحزبي داخل المجالس المنتخبة، ومدى انسجامه مع مبدأ حرية التصويت والتعبير عن المواقف السياسية، في ظل القوانين المنظمة للتجريد من العضوية بسبب التخلي عن الانتماء الحزبي أو مخالفة توجهاته.
