محمد لحياني : 9tv
صادق مجلس الحكومة المغربي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمّان تنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب، في خطوة تروم تعزيز تأطير العملية الانتخابية على مستوى ورقة التصويت وتمويل الحملات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروعين قدّمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويتعلقان بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت من جهة، وتحيين سقف المصاريف الانتخابية من جهة أخرى.
ويهدف المشروع الأول إلى تعديل المرسوم الخاص بورقة التصويت الفريدة، من خلال تدقيق كيفية ترتيب لوائح الترشيح، سواء في الانتخابات العامة أو الجزئية. كما تم إدخال تغيير مهم في مسطرة الترتيب، حيث لم يعد يعتمد فقط على أسبقية إيداع الملفات، بل أصبح مرتبطاً بالتسجيل المسبق عبر منصة إلكترونية تمنح وصلاً يحدد ترتيب اللوائح.
ويشمل هذا التعديل مختلف أنماط الترشيح، بما في ذلك اللوائح المحلية، واللوائح الجهوية المخصصة للنساء، إضافة إلى المترشحين غير المنتمين حزبياً، فضلاً عن الحالات المرتبطة بالانتخابات الجزئية.
أما المشروع الثاني، فيهم مراجعة سقف المصاريف الانتخابية، حيث تقرر رفعه من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح، وذلك لمواكبة ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية.
كما يتضمن هذا النص مقتضيات جديدة تؤطر استعمال وسائل الإعلام خلال الحملات، في أفق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، خاصة انتخابات مجلس النواب المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، عبر تنظيم أدق لعملية التصويت وضبط تمويل الحملات الانتخابية.
