مصطفى البوابي : 9tv
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المذكرة رقم 031X26 بتاريخ 31 مارس 2026، المتعلقة بتنظيم الامتحانات الإشهادية، وذلك في إطار تنزيل مضامين خارطة الطريق 2022-2026، الرامية إلى تعزيز مصداقية النتائج وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وتتضمن هذه المذكرة جملة من المستجدات والإجراءات التنظيمية الصارمة التي تهم الأطر التربوية والإدارية، يمكن إجمالها فيما يلي:
_تعيينات الحراسة حسب الأسلاك التعليمية:
حرصت الوزارة على إعادة توزيع مهام الحراسة بشكل يضمن النزاهة والحياد، حيث تم إسناد:
حراسة امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية لأساتذة التعليم الثانوي (الإعدادي والتأهيلي) داخل الحوض المدرسي.
حراسة امتحانات السلك الإعدادي لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي أو أساتذة التعليم الابتدائي.
تأطير امتحانات البكالوريا وفق دفاتر المساطر المعتمدة، مع التقيد بالطاقة الاستيعابية المحددة في 20 مترشحًا كحد أقصى لكل قاعة.
أما في الوسط القروي، وفي حالات تعذر نقل المترشحين، فقد نصت المذكرة على الإبقاء عليهم بمؤسساتهم الأصلية، شريطة تعيين طاقم إداري وكتابة مركز، إضافة إلى أطر حراسة من خارج المؤسسة ضمانًا للشفافية.
_ضوابط دقيقة لعملية التصحيح:
شددت المذكرة على ضرورة احترام مبادئ النزاهة والسرية، من خلال:
اعتماد الترقيم السري الإجباري قبل الشروع في تصحيح أوراق المترشحين.
منع إسناد عملية التصحيح لأساتذة يزاولون عملهم بالمؤسسة نفسها التي ينتمي إليها المترشحون، تكريسًا لمبدأ الحياد المؤسساتي.
_تدابير صارمة لزجر الغش:
في إطار التصدي لظاهرة الغش، أقرت الوزارة مجموعة من الإجراءات الزجرية والتنظيمية، أبرزها:
منع إدخال الهواتف وجميع الوسائط الإلكترونية إلى قاعات الامتحان، مع تخصيص فضاءات بمداخل المراكز لإيداعها.
تعميم استعمال أجهزة الكشف الإلكتروني لرصد وسائل الغش الحديثة، خاصة في امتحانات البكالوريا.
تفعيل دور “الملاحظ” داخل مراكز الامتحان، مع إلزامه بإعداد تقارير مفصلة عقب كل حصة.
تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة الأطر التربوية والإدارية للتعريف بآليات محاربة الغش.
آليات التتبع واليقظة
ولتأمين تتبع فعال لسير الامتحانات، نصت المذكرة على:
إحداث “خط أخضر” على مستوى المركز الوطني للأبحاث والتقويم والمديريات الإقليمية، للتبليغ الفوري عن أي خروقات.
تفعيل اللجان المتنقلة لمراقبة مدى احترام المساطر المعتمدة داخل مراكز الامتحان، والتدخل عند الضرورة.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا واضحًا نحو تشديد المراقبة وتعزيز الشفافية داخل منظومة التقويم، بما يكرس مبدأ الاستحقاق ويصون قيمة الشهادات الوطنية.
