محمد لحياني : 9TV
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن معطيات جديدة بخصوص حصيلة إصلاح قطاع التعليم، مؤكداً أن الحكومة أحدثت ما مجموعه 90 ألف منصب مالي خلال الفترة ما بين 2021 و2025، في إطار تعزيز الموارد البشرية بالمنظومة التربوية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن أكثر من 108 آلاف موظف وموظفة استفادوا من الترقية في الدرجة، سواء عن طريق الاختيار أو الامتحان المهني، خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2024.
وأشار إلى أن من أبرز التحولات التي شهدها القطاع، إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع العاملين بقطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع أداء أجورهم بشكل مركزي، في خطوة تهدف إلى طي ملف التعاقد الذي أثار جدلاً واسعاً في السنوات الماضية.
وأضاف بايتاس أن الحكومة أحدثت أيضاً الدرجة الممتازة لفائدة فئات من الأطر التربوية، إلى جانب تنظيم مباريات مهنية لولوج مهنة التدريس في التعليم الثانوي لحاملي شهادة الماستر، بما مجموعه 6000 منصب.
وعلى المستوى المالي، تم إقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم صافي لفائدة حوالي 330 ألف موظف، بكلفة إجمالية تناهز 9 مليارات درهم، إضافة إلى تعويضات تكميلية لفائدة 100 ألف موظف بكلفة مليار درهم، وتعويضات إضافية تصل إلى 1000 درهم لفئات معينة، فضلاً عن منحة تربوية بقيمة 386 مليون درهم.
كما شملت الإجراءات ترسيم حوالي 115 ألف موظف من أطر الأكاديميات، مع ترقيتهم بأثر رجعي، بكلفة مالية بلغت نحو 2.4 مليار درهم، ليصل مجموع الاعتمادات المالية المعبأة في إطار هذه الإصلاحات إلى 17.6 مليار درهم.
وأكد المتحدث أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بإصلاح منظومة التعليم بشكل فعلي، مبرزاً أن ميزانية القطاع ارتفعت لتقارب 108 مليارات درهم، ما يعكس أهمية هذا الورش باعتباره رافعة أساسية لتحقيق تكافؤ الفرص وبناء الدولة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، اعتبر بايتاس أن تنظيم “منتدى المدرس” يشكل محطة مهمة في مسار الإصلاح، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأستاذ في تطوير المنظومة التربوية، من خلال فتح نقاش واسع حول سبل تجويد العملية التعليمية بالمغرب.
