محمد لحياني : 9TV
دعا التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الإعدادي والثانوي إلى التعجيل بصرف التعويض التكميلي لفائدة هذه الفئة، مع الرفع من قيمته إلى 1000 درهم، كما تم التنصيص عليه في اتفاق 26 دجنبر، معتبرين أن هذا الإجراء أصبح ضرورة ملحة في ظل تزايد الأعباء المهنية.
وسجل التنسيق، حديث التأسيس، أن الجدولة الزمنية الحالية للفروض تفرض ضغطاً كبيراً على الأساتذة، بسبب ضيق الوقت المخصص للإعداد والتصحيح، خاصة في إطار العمل الجماعي داخل الفرق التربوية، مطالباً بمراجعتها بشكل فوري.
كما انتقد البيان استمرار تكليف الأساتذة بمهام تقنية وإدارية لا تدخل ضمن اختصاصهم التربوي، معتبراً أن ذلك يفرغ مهنة التدريس من بعدها البيداغوجي، ويثقل كاهل الأستاذ بمهام إضافية.
وفي السياق ذاته، عبر التنسيق عن رفضه القاطع لعمليات مسك الكفايات، سواء بصيغها الرقمية أو الورقية، مشيراً إلى أن هذه المهام تندرج ضمن الجوانب الإدارية ولا تدخل في صلب عمل الأستاذ، خاصة داخل منظومة مسار ونسختها المطورة.
وطالب الأساتذة أيضاً بالتراجع عن إسناد المهام التقنية لهم، مع ضرورة احترام اختصاصاتهم التربوية، وتوفير ظروف عمل مناسبة تضمن أداء مهامهم في بيئة مهنية سليمة.
ومن بين المطالب المطروحة، إقرار تعويض شهري عن الأعباء التربوية الإضافية في إطار مشروع “إعداديات الريادة” بقيمة 3000 درهم، إلى جانب صرف التعويض التكميلي بشكل فوري.
وبرر التنسيق مطلب رفع التعويض إلى 1000 درهم بخصوصية المرحلة الإعدادية، التي تتزامن مع فترة المراهقة، وما تتطلبه من مجهود تربوي ونفسي مضاعف من طرف الأساتذة.
كما وجهت هذه الفئة دعوة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل الانخراط الجاد في الدفاع عن هذه المطالب، وفتح حوار مسؤول مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدين أن كرامة الأستاذ خط أحمر، وأن أي محاولة لفرض مهام خارج اختصاصه ستُقابل بمواقف نضالية موحدة.
