محمد لحياني : 9tv
أعلن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن إعفاء موظفي الوزارة من أداء رسوم التسجيل في نظام التوقيت الميسر بالجامعات، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف الولوج إلى التكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتقنية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحوار مع النقابات الجامعية متواصل، مشيراً إلى إصدار بلاغات مشتركة والعمل على معالجة الملفات العالقة بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية، بما يضمن تحقيق نتائج تدريجية ترضي مختلف الأطراف.
وفي سياق حصيلة الحوار القطاعي، أكد المسؤول الحكومي أن عدداً من المكتسبات تحققت، من بينها إحداث درجة جديدة لفائدة الأساتذة الجامعيين، والزيادة في الأجور بقيمة 3000 درهم، إلى جانب إقرار درجة استثنائية.
أما بخصوص الأطر الإدارية والتقنية، فأشار إلى عقد أزيد من 30 اجتماعاً مع النقابات، أفضت إلى إدراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي ضمن القانون 59.24، فضلاً عن تمكين هذه الفئة من حق المماثلة مع موظفي قطاعات أخرى، مع قرب صدور المرسوم المؤطر لذلك.
وشدد ميداوي على أن تحقيق جميع المطالب بشكل فوري غير ممكن، معتبراً أن الحوار الاجتماعي يظل مساراً تدريجياً يتطلب التدرج في تنزيل الإصلاحات.
وفي ما يتعلق بإحداث مؤسسات جامعية جديدة، أوضح الوزير أن الأمر لا يتم بشكل عشوائي، بل وفق مخطط مديري يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الجهوية والوطنية، مع الحفاظ على جاذبية بعض الأقطاب الجامعية ذات الاستقطاب الوطني.
وأضاف أن عدد “الأنوية الجامعية” عرف تطوراً ملحوظاً، حيث انتقل من 33 نواة قبل سنة 2021 إلى حوالي 50 مؤسسة حالياً، مع العمل على إعادة تنظيمها في إطار رؤية شمولية تروم تحسين العرض الجامعي وضمان توازنه على المستوى الترابي.
