محمد لحياني : 9tv
عاد ملف تسعيرة سيارات الأجرة بالمغرب إلى الواجهة، بعدما عبّر مهنيّو القطاع عن رفضهم اعتبار الإعانة المقدمة لهم “دعماً حكومياً”، مؤكدين أنها لا ترقى لمستوى تغطية الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
ويرى سائقو سيارات الأجرة، بصنفيها الأول والثاني، أن الوضع الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار، خاصة مع الارتفاع المتسارع في أسعار الغازوال والبنزين خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفعهم إلى المطالبة بإعادة النظر في التسعيرات المعمول بها، والتي ظلت ثابتة في بعض المدن لأزيد من 14 سنة.
وبحسب معطيات مهنية، فقد شهدت أسعار الغازوال زيادات متتالية منذ منتصف مارس، كان آخرها ارتفاع جديد بدرهم واحد للتر خلال أبريل، في سياق متأثر بالتوترات الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف التشغيل اليومية للسائقين.
في هذا السياق، أوضح فاعلون مهنيون أن كلفة الوقود تضاعفت بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من مستويات تتراوح بين 50 و60 درهماً يومياً إلى زيادات إضافية قد تصل إلى 100 درهم، ما يشكل عبئاً ثقيلاً على مداخيلهم ويهدد استمرارية نشاطهم.
كما شدد ممثلو القطاع على أن الإعانة الحالية تبقى ظرفية وغير منتظمة، ولا تستجيب لحجم الارتفاع المسجل في تكاليف التشغيل، معتبرين أن الحل يكمن في تدخل اللجان الإقليمية المختصة لمراجعة تسعيرة النقل بشكل عادل يوازن بين مصلحة المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ظل هذا الوضع، يلوّح مهنيّو “الطاكسي” بخوض خطوات احتجاجية للدفاع عن مطالبهم، محذرين من تفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع، خاصة بعد لجوء عدد من السائقين إلى التوقف عن العمل بسبب العجز عن تغطية المصاريف اليومية.
ويبقى السؤال المطروح: هل تستجيب الجهات المعنية لمطالب المهنيين عبر مراجعة التسعيرة، أم أن كلفة النقل مرشحة للارتفاع في قادم الأيام تحت ضغط أزمة المحروقات؟
