محمد لحياني : 9tv
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى إقرار زيادات فورية وملموسة في الأجور والمعاشات، لمواجهة تداعيات التضخم وتحسين القدرة الشرائية للأجراء، مطالباً بتفعيل آلية السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يضمن تحيينها تلقائياً وفق تقلبات السوق.
وأكدت النقابة، التي يقودها الأمين العام محمد الزويتن، أن أي زيادات لا تواكب الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة تظل غير كافية، مشيرة إلى أن فئات واسعة من الأجراء والطبقات المتوسطة والهشة تعيش تحت ضغط متزايد بسبب غلاء المحروقات والمواد الأساسية.
وسجلت النقابة ما وصفته بتفاقم مؤشرات البطالة وإغلاق عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، معتبرة أن هذه الأوضاع تعكس اختلالات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعدم تحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو.
وانتقدت استمرار ضعف الحوار الاجتماعي وتأخر تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، معتبرة أن ذلك ينعكس سلباً على الثقة في المؤسسات ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
كما دعت إلى تدخل حازم لضبط أسعار المحروقات والمواد الأساسية، عبر تسقيف الأرباح ومواجهة الاحتكار، مطالبة بمنح مجلس المنافسة صلاحيات زجرية أقوى لردع الممارسات غير التنافسية.
وفي الجانب الجبائي، طالبت بمراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء، إلى جانب إقرار ضرائب على الثروة والأرباح الاستثنائية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية بشكل أكثر عدالة.
وأكدت النقابة ضرورة استرجاع دور مصفاة لاسمير في تكرير البترول، لما لذلك من أثر على تقليص كلفة المحروقات، محذرة في المقابل من رفع الدعم عن مواد أساسية دون توفير بدائل حقيقية للفئات الهشة.
وعبرت عن رفضها القاطع لأي إصلاح مقياسي لصناديق التقاعد يقوم على رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات وخفض المعاشات، معتبرة أن هذا التوجه يحمل الأجراء وحدهم كلفة اختلالات هيكلية، ومشددة على أن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار حوار وطني شامل.
كما دعت إلى إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور مفتشية الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل، إلى جانب وضع إطار قانوني يحمي الأجراء من تأثيرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يضمن استقرارهم المهني وحقوقهم الاجتماعية.
