محمد لحياني : 9tv
أعلن مجلس النواب عن إطلاق طلب عروض مفتوح على الصعيد الوطني لتوفير خدمات الترجمة الفورية والتحريرية من وإلى ست لغات، بغلاف مالي تقديري يتراوح بين مليونين و610 آلاف درهم كحد أدنى، و3 ملايين و480 ألف درهم كحد أقصى.
ووفق وثائق الصفقة، تروم هذه الخدمات تأمين ترجمة مهنية لفائدة مجلس النواب خلال مختلف اللقاءات والفعاليات الوطنية والدولية، إلى جانب الزيارات الرسمية واستقبال الوفود الأجنبية، مع احترام معايير الجودة والسرية والتناسق، بالنظر إلى طبيعة الأنشطة التي يحتضنها المجلس.
وتشمل الصفقة خدمات الترجمة الفورية داخل الندوات والاجتماعات وورشات العمل، مع توفير التجهيزات التقنية الضرورية، من قبيل غرف الترجمة والسماعات والميكروفونات، إضافة إلى الترجمة التتابعية خلال اللقاءات الرسمية الثنائية، فضلاً عن الترجمة التحريرية للتقارير والوثائق والمراسلات والمواد الإعلامية.
وأكد مجلس النواب ضرورة توفير مترجمين محترفين للعمل بين اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والبرتغالية، مع اشتراط الاطلاع المسبق على الوثائق المرتبطة بالفعاليات، والحضور قبل انطلاقها بنصف ساعة سواء حضورياً أو عبر الإنترنت.
وشدد المجلس على احترام قواعد السرية والحياد والأخلاقيات المهنية، مع احتفاظه بحق رفض أي مترجم لا يلتزم بهذه الضوابط، كما ألزم المتعهد بعدم إفشاء أي معطيات أو معلومات يتم الاطلاع عليها خلال تنفيذ العقد.
كما تضمنت الصفقة مقتضيات صارمة مرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أُلزم المتعهد باتخاذ جميع التدابير التقنية واللوجستيكية الكفيلة بضمان أمن المعلومات والمعطيات المتداولة، مع منع استعمالها لأي أغراض شخصية أو مهنية خارج نطاق العقد.
وأكد المجلس كذلك منع نسخ أو تخزين أو استغلال أي وثائق أو ملفات معلوماتية تم الحصول عليها خلال تنفيذ الخدمات، مع إلزام المتعهد بإتلاف جميع المعطيات والوثائق عند انتهاء مدة العقد، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
