محمد لحياني : 9tv
سجلت البرتغال ارتفاعاً ملحوظاً في حالات التبليغ عن جرائم العنف الأسري خلال الربع الثاني من سنة 2026، بعدما تجاوز عدد الشكايات 7800 حالة، بالتزامن مع تسجيل سبع وفيات مرتبطة بهذا النوع من الجرائم خلال الفترة نفسها.
وبحسب المعطيات الصادرة عن لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، فقد أحصت شرطة الأمن العام والحرس الوطني الجمهوري 7871 حالة عنف منزلي خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2026، بزيادة بلغت 13.3 في المائة مقارنة بالربع الأول من السنة ذاتها، الذي سجل 6949 حالة.
كما أظهرت البيانات ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، التي شهدت تسجيل 7718 حالة، ما يعكس استمرار حضور ظاهرة العنف الأسري ضمن أبرز التحديات الاجتماعية في البلاد.
وفيما يتعلق بالوفيات، فقد أسفرت حوادث العنف الأسري خلال الربع الثاني من السنة عن مصرع سبعة أشخاص، من بينهم خمس نساء وطفل ورجل، لترتفع الحصيلة الإجمالية خلال النصف الأول من سنة 2026 إلى 13 ضحية، بانخفاض حالتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الجانب القضائي، كشفت المعطيات نفسها عن وجود 1643 شخصاً داخل المؤسسات السجنية بسبب قضايا مرتبطة بالعنف الأسري خلال الفترة ذاتها، بينهم 415 معتقلاً احتياطياً و1228 يقضون عقوبات سجنية نافذة، بارتفاع نسبته 12.4 في المائة مقارنة بسنة 2025.
وبخصوص آليات حماية الضحايا، استفاد 6522 شخصاً خلال الربع الثاني من نظام المساعدة عن بعد، فيما تم التكفل بـ1390 شخصاً ضمن الشبكة الوطنية لدعم ضحايا العنف الأسري، من بينهم 681 امرأة و688 طفلاً و21 رجلاً.
وتعيد هذه الأرقام تسليط الضوء على استمرار تحديات مواجهة العنف داخل الأسرة في البرتغال، رغم الإجراءات المتخذة لتعزيز حماية الضحايا وتشديد المتابعة القضائية في حق المتورطين.
