مصطفى البوابي : 9TV
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، اليوم الخميس 20 غشت 2026، حيز التنفيذ رسمياً، بعد صدور الأمر بتنفيذه ونشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية.
وصدر بهذا الخصوص الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت الجاري، بتنفيذ القانون الجديد، منهياً بذلك مساراً تشريعياً طويلاً رافقته نقاشات وخلافات واسعة بين الحكومة والبرلمان وهيئات المحامين.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ بعد قرار المحكمة الدستورية الصادر في 11 غشت الجاري، والذي قضى بتعذر البت في مدى مطابقة القانون للدستور على حالته، بسبب خلل إجرائي مرتبط بوثائق الإحالة.
وكانت المحكمة قد سجلت أن رسالة الإحالة الموجهة إليها من رئيس مجلس النواب أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، غير أنها لم تتضمن النص الذي صادق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، وهو ما حال دون مباشرة الرقابة الدستورية على مضمون القانون.
ويحمل القانون الجديد مجموعة من المقتضيات التي تعيد تنظيم مهنة المحاماة، سواء على مستوى الولوج إلى المهنة أو التكوين أو الممارسة المهنية، من أبرزها اشتراط الحصول على شهادة الماستر واجتياز مباراة الولوج إلى معهد تكوين المحامين، مع تحديد سن المترشح بين 21 و45 سنة.
كما ينص على تكوين أساسي لمدة سنة، يعقبه 24 شهراً من التمرين الميداني، في إطار مسار جديد للتأهيل المهني.
وعلى مستوى ممارسة المهنة، يتيح القانون للمحامي الاشتغال بشكل فردي أو في إطار شركات مدنية أو شراكات مهنية، مع وضع ضوابط جديدة لمختلف أشكال الممارسة والتعاون المهني.
ومن أبرز المقتضيات كذلك تنظيم الترافع أمام محكمة النقض، حيث يشترط القانون أقدمية مهنية لا تقل عن 10 سنوات من التسجيل، إلى جانب إلزام المحامين بالتكوين المستمر بما لا يقل عن 20 ساعة سنوياً.
كما شدد القانون على عدد من القواعد المرتبطة بأخلاقيات المهنة، من بينها منع الإشهار وجلب الزبناء، وتعزيز حماية السر المهني، فضلاً عن تشديد الضوابط المتعلقة بسرية التحقيقات في القضايا الزجرية.
وينص القانون أيضاً على توثيق التكليف وتحديد الأتعاب بشكل كتابي أو إلكتروني، بما يهدف إلى تعزيز الوضوح في العلاقة بين المحامي وموكله.
ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في ظرف مهني حساس، إذ تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرارها بالامتناع عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة الجلسات، في إطار الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون منذ 15 يونيو الماضي.
وكانت الجمعية قد أعلنت، عقب اجتماعها الأخير، مواصلة هذا الشكل الاحتجاجي، إلى جانب الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر المقبل.
وبذلك، تنتقل مهنة المحاماة رسمياً إلى مرحلة جديدة، أصبح فيها القانون رقم 66.23 إطاراً تشريعياً نافذاً لتنظيم المهنة، في وقت يبقى فيه مستقبل العلاقة بين الهيئات المهنية والسلطات المعنية رهيناً بما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من حوار وتدبير للتحديات المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون الجديد.
