محمد لحياني : 9tv
تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، شرعت رئاسة النيابة العامة في اتخاذ مجموعة من التدابير لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها المساس بنزاهتها وشفافيتها.
وفي هذا الإطار، وجه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعاهم من خلالها إلى التعبئة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان المواكبة القضائية للاستحقاقات المقبلة.
وشددت الدورية على ضرورة تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتعامل بصرامة مع الأفعال والممارسات التي قد تشكل مخالفات انتخابية أو تؤثر على سلامة ونزاهة الاقتراع.
كما دعت النيابات العامة إلى تسريع الأبحاث القضائية المرتبطة بالشكايات الانتخابية، مع الحرص على إنجازها بالفعالية والسرعة اللازمتين، وترتيب الآثار القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون.
مداومة طيلة فترة الانتخابات
وشملت التوجيهات تفعيل نظام المداومة لدى مختلف النيابات العامة، بما يضمن سرعة التفاعل مع الشكايات والمخالفات التي قد يتم تسجيلها خلال مراحل العملية الانتخابية، سواء أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع أو خلال باقي المراحل المرتبطة بالاستحقاق.
كما أكدت رئاسة النيابة العامة أهمية تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المكلفة بتتبع القضايا الانتخابية، إلى جانب ضمان التواصل المستمر مع الخلية المركزية المحدثة لدى رئاسة النيابة العامة.
تنسيق مع المصالح الأمنية
وفي السياق ذاته، دعت الدورية إلى تعزيز التنسيق بين النيابات العامة والفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا الانتخابية، بما يسمح بتسريع إجراءات البحث والتحري واتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق المخالفين.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن التعامل مع الشكايات الانتخابية يتعين أن يتم وفق ما تقتضيه القواعد القانونية، مع الحرص على ضمان التطبيق السليم للمقتضيات الزجرية المتعلقة بالانتخابات.
حماية نزاهة الاستحقاق
وتستند هذه التوجيهات إلى المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، لاسيما الفصل 11 من الدستور، الذي يعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
كما يلزم الفصل ذاته السلطات العمومية بالوقوف على الحياد التام إزاء المرشحين، وعدم التمييز بينهم، بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام قواعد المنافسة الانتخابية.
وطالب رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين بتعميم مضامين الدورية على قضاة النيابة العامة، والعمل على تنفيذ ما ورد فيها، مع رفع الصعوبات والإشكالات التي قد تعترض تطبيقها إلى رئاسة النيابة العامة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات المؤسساتية والقضائية لمواكبة الانتخابات التشريعية المقبلة، وتعزيز آليات التصدي للمخالفات الانتخابية، بما يساهم في حماية سلامة العملية الانتخابية وضمان احترام القواعد القانونية المنظمة لها.
