محمد لحياني : 9tv
من المرتقب أن يعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 شتنبر الجاري، اجتماعه الأسبوعي، الذي سيخصص لدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بأشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات الاستفادة منها.
ووفق جدول أعمال الاجتماع، سيصادق المجلس، بعد الدراسة، على مشروع مرسوم رقم 2.25.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والذي سيقدمه وزير العدل.
كما يتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم رقم 2.26.578 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ومن المرتقب أن تقدم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مضامين هذا المشروع، الذي يندرج ضمن الإطار التنظيمي لبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن.
وسيبحث المجلس، أيضا، مشروع مرسوم رقم 2.26.98 بتغيير المرسوم رقم 2.24.257 الصادر في 29 مارس 2024، والمتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، في صيغة جديدة، على أن يتولى وزير الصناعة والتجارة تقديمه.
وفي قطاع التعليم العالي، يتضمن جدول الأعمال مجموعة من مشاريع المراسيم، من بينها مشروع مرسوم رقم 2.26.331 بتحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، والذي سيقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما سيعرض الوزير ذاته مشروع مرسوم رقم 2.26.390 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وسيتدارس مجلس الحكومة كذلك مشروع المرسوم رقم 2.26.326 المتعلق بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي الجانب القضائي والتعاون الدولي، سيبحث المجلس مشروع قانون رقم 048.26 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة بنيامي في 8 أبريل 2026.
ويعكس جدول أعمال الاجتماع تعدد الملفات المطروحة أمام الحكومة، بين مواصلة تنزيل برامج الدعم الاجتماعي والسكن، وإعادة تنظيم عدد من القطاعات، إلى جانب استكمال الإطار التنظيمي المرتبط بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
