محمد لحياني : 9tv
عاد ملف عدد من موظفي المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير إلى الواجهة، بعد الجدل الذي أثارته تصريحات إعلامية حول وضعيتهم المهنية، وما رافقها من اتهامات ضمنية بتلقي الأجور دون أداء المهام.
وفي المقابل، خرج التنسيق النقابي الصحي الموحد بجهة سوس ماسة ببيان حقيقة، أكد من خلاله أن المعطيات التي تم تقديمها للرأي العام لا تعكس، بحسبه، حقيقة وضعية الموظفين المعنيين ولا السياق الإداري الذي أفرزها.
وأوضح التنسيق أن الموظفين لم يختاروا الوضعية التي وجدوا أنفسهم فيها، مبرزاً أنها جاءت عقب انتهاء الحركة الانتقالية الاستثنائية، في ظل عدم الحسم بشكل واضح في وضعياتهم ومناصبهم.
وأضاف المصدر النقابي أن المعنيين سبق لهم خوض احتجاجات واعتصامات للمطالبة بتسوية ملفاتهم الإدارية وتمكينهم من ممارسة مهامهم بشكل طبيعي، مؤكداً أن مطالبهم ظلت مرتبطة أساساً بتوضيح وضعيتهم المهنية وإيجاد مخرج إداري وقانوني للملف.
وشدد البيان على أن الموظفين المعنيين يحافظون على حضورهم اليومي داخل المستشفى ويؤدون الدوام القانوني، نافياً بذلك ما قد يوحي بأنهم يتغيبون عن العمل مقابل الاستمرار في تقاضي أجورهم.
واعتبر التنسيق النقابي أن تناول الموضوع بعيداً عن خلفياته الإدارية والاحتجاجية من شأنه تقديم صورة مجتزأة عن الملف، وتحميل الموظفين مسؤولية وضعية يقول إنها لم تكن نتيجة اختيار منهم، وإنما مرتبطة بطريقة تدبير الموارد البشرية والقرارات الإدارية المتخذة بشأنهم.
وأشار البيان إلى أن النقابات سبق أن أثارت هذه الإشكالات وطالبت باحترام القوانين الجاري بها العمل، وضمان مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، إلى جانب معالجة الملفات العالقة وتسوية وضعيات العاملين المعنيين.
وفي ختام موقفه، جدد التنسيق النقابي الصحي الموحد بجهة سوس ماسة مطالبته بإيجاد حل واضح ونهائي للملف، بما يضمن حقوق الموظفين ويضع حداً لحالة الانتظار والاحتقان، مع تحديد المسؤوليات الإدارية بشكل واضح تفادياً لاستمرار الجدل حول هذه القضية.
