نور الدين فراحي : 9tv
توصلت فاطم الزهراء المنصوري حسب بعض المصادرباستدعاء للحضور إلى الديوان الملكي يوم غد الاثنين 28 شتنبر الجاري، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة هذا الاستدعاء وما إذا كان مرتبطا بمسار تشكيل الحكومة المقبلة.
وينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وفي هذا السياق، فإن حزب الأصالة والمعاصرة هو الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الجاري، بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، متقدما على التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانيا بـ66 مقعدا، والاستقلال بـ65 مقعدا.
غير أن تصدر الحزب للانتخابات لا يعني دستوريا أن رئيس الحكومة سيكون بالضرورة زعيمه أو منسقه، إذ ينص الفصل 47 على التعيين من داخل الحزب المتصدر، ما يترك المجال أمام اختيار شخصية أخرى من قياداته.
وفي هذا السياق، تبرز المنصوري كأحد الأسماء المطروحة، إلى جانب فوزي لقجع، الذي انضم إلى حزب الأصالة والمعاصرة قبل الانتخابات، وعبد اللطيف وهبي، أحد أبرز قيادات الحزب ووزير العدل.
وكانت المنصوري قد أكدت، عقب الانتخابات، أن تعيين رئيس الحكومة من اختصاص الملك، وأن توليها هذه المسؤولية سيكون “شرفا كبيرا” لها إذا وقع عليها الاختيار.
ويظل حضور المنصوري إلى الديوان الملكي مفتوحا على أكثر من احتمال، في انتظار ما سيصدر رسميا بشأن التعيين المرتقب لرئيس الحكومة الجديدة، سواء تعلق الأمر بتكليفها بتشكيل الحكومة وقيادتها، أو باستدعائها بصفتها منسقة للحزب الذي تصدر الانتخابات، فيما تبقى أسماء أخرى من داخل الحزب مطروحة في النقاش
