محمد لحياني : 9tv
تعيش إقامة إسلان، المجموعة السكنية 26 بالحي المحمدي بمدينة أكادير، على وقع حالة من التوتر والاحتقان بين عدد من السكان، على خلفية شكاوى تتعلق بما وصفه متضررون بظاهرة الكراء اليومي لبعض الشقق، وما يرافقها، حسب إفاداتهم، من سلوكيات وممارسات قالوا إنها تؤثر على راحة الأسر وسلامة القاطنين.
وأوضح عدد من سكان الاقامة، في تصريحات متفرقة، ان توافد اشخاص غير مقيمين بشكل دائم على بعض الشقق خلال فترات مختلفة أصبح، حسب قولهم، مصدر قلق بالنسبة لعدد من الاسر، مشيرين الى تسجيل حالات من الضوضاء والمشاجرات وسلوكيات يعتبرونها غير ملائمة لطبيعة الاقامة السكنية.
وأضاف المتضررون ان بعض هذه الوقائع تحدث، وفق روايتهم، في المرافق المشتركة للإقامة، من ممرات وسلالم ومصاعد، وهو ما دفعهم الى المطالبة بتدخل الجهات المختصة للتحقق من طبيعة هذه الممارسات ومدى قانونيتها. وبالتوازي مع هذه المطالب، يثير عدد من السكان ايضا مسألة تدبير وتسيير اتحاد الملاك، حيث يتحدثون عن غياب الشفافية الكافية في تدبير شؤون الاقامة، خاصة فيما يتعلق بعقد الجموع العامة وعرض التقارير المالية والادبية.
وبحسب تصريحات بعض المتضررين، فان آخر جمع عام عادي عقد، وفق روايتهم، خلال فبراير 2024، مؤكدين انهم يطالبون بعقد جمع عام جديد يمكن من مناقشة الوضعية الادارية والمالية للإقامة والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بمداخيل ومصاريف التسيير والصيانة. كما عبر بعض السكان عن وجود، حسب قولهم، شبهات بشأن طريقة تدبير بعض المصاريف ومداخيل الصيانة، مطالبين بإجراء افتحاص مستقل للحسابات للتأكد من سلامة العمليات المالية وتوضيح أوجه صرف الأموال الخاصة بالإقامة.
ويؤكد اصحاب هذه المطالب ان الحديث عن هذه الاختلالات يظل في اطار الشكايات والادعاءات التي تحتاج الى التحقق من طرف الجهات المختصة، داعين الى فتح تحقيق اداري او قضائي، عند الاقتضاء، لتحديد المسؤوليات بناء على المعطيات والوثائق. وأمام استمرار حالة الاحتقان، يطالب المتضررون السلطات المحلية والامنية بالتدخل من اجل الوقوف على حقيقة الوضع داخل الاقامة، والتحقق من الشكايات المرتبطة بالكراء اليومي، ومدى احترام الانشطة الممارسة داخل الشقق للقوانين الجاري بها العمل.
كما يطالبون بعقد جمع عام استثنائي لاتحاد الملاك، لمناقشة وضعية الاقامة وتدبير مرافقها والاطلاع على الحسابات والوثائق المالية، واتخاذ الاجراءات التي يراها الملاك مناسبة وفقا للقانون.
وأكد عدد من القاطنين استعدادهم لسلوك المساطر القانونية المتاحة، بما فيها اللجوء الى الجهات القضائية المختصة، من اجل عرض شكاياتهم وطلب التحقيق في الوقائع التي يقولون انها تؤثر على أمنهم وراحتهم داخل الاقامة.
وتبقى مختلف الاتهامات والشبهات التي وردت في تصريحات المتضررين بحاجة الى التحقق من الجهات المختصة، كما يظل من حق الاطراف المعنية، وعلى رأسها وكيل اتحاد الملاك واي اشخاص وردت اسماؤهم او نسبت اليهم اتهامات، تقديم توضيحاتهم والرد على ما ورد من ادعاءات.
