محمد لحياني : 9tv
عاد ملف تدبير النقط والمسارات الأكاديمية بأحد مسالك الماستر بكلية الاقتصاد والتدبير بأيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر إلى الواجهة، على خلفية معطيات وشهادات متداولة تتحدث عن شبهات مرتبطة بنتائج الامتحانات ومحاضر المداولات، إلى جانب ادعاءات بشأن تعرض بعض الطلبة لضغوط وممارسات غير قانونية.
وتقول إفادات منسوبة إلى عدد من المتضررين والمتابعين للشأن الجامعي إن هذه الادعاءات تعود إلى سنوات سابقة، وتهم فترة تولي أستاذ جامعي مهمة تنسيق المسلك، حيث يجري الحديث عن تغييرات محتملة في بعض النقط والنتائج، وهو ما دفع إلى طرح تساؤلات حول مدى احترام معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
وتتحدث المعطيات المتداولة أيضا عن شكايات وادعاءات مرتبطة بما وصفه أصحابها بممارسات ابتزاز، غير أن هذه الاتهامات تظل، في غياب نتائج تحقيق رسمي، مجرد ادعاءات تحتاج إلى التحقق والتدقيق من طرف الجهات المختصة.
وفي ظل تصاعد الجدل، يطالب عدد من الطلبة والخريجين بفتح تحقيق إداري وأكاديمي للوقوف على حقيقة ما جرى، مع الدعوة إلى مراجعة محاضر النقط ونتائج الامتحانات وقوائم الناجحين خلال السنوات التي تشملها هذه الادعاءات.
كما تشمل المطالب الموجهة إلى الجهات الجامعية المختصة ضمان حماية الطلبة الذين قد يتقدمون بإفادات أو شكايات، والتأكد من عدم تعرضهم لأي تأثير على مسارهم الدراسي، إلى جانب ترتيب المسؤوليات في حال أثبتت التحقيقات وجود مخالفات.
وتتجه الأنظار في هذا السياق إلى رئاسة جامعة ابن زهر والجهات المختصة، في انتظار توضيح رسمي بشأن حقيقة المعطيات المتداولة، وما إذا كانت قد فتحت أي إجراءات للتحقق من الشبهات المثارة.
ويظل أي حديث عن التزوير أو الابتزاز أو استغلال النفوذ مرتبطا بنتائج التحقيقات والمساطر القانونية، باعتبار أن ثبوت المسؤولية لا يمكن أن يتم إلا عبر الجهات المخولة بذلك، مع ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
ويعيد هذا الملف النقاش حول أهمية الشفافية والنزاهة في تدبير المسالك الجامعية، وضرورة صيانة مبدأ تكافؤ الفرص وضمان تقييم الطلبة وفق معايير أكاديمية واضحة، بما يحفظ ثقة الطلبة والخريجين في المؤسسة الجامعية وشهاداتها.
