9tv : امحمد اعمر
أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قرارا بإغلاق عيادة خاصة في مدينة خنيفرة بناء على تقرير مجلس تفتيش الخدمة المركزي الذي زار العيادة سابقا.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار إغلاق العيادة المذكورة أعلاه جاء بموجب القانون رقم 131.13 المتعلق بمهنة الطب الصادر بالمرسوم رقم 1.1526 تاريخ 29 ربيع الثاني بتاريخ 1436 بتاريخ 19 فبراير 2015) بحلول فبراير 2015. تعديلات وإضافات على المرسوم رقم 2.15.447 الصادر في 6. جمادى الثانية 1437 (الموافق 16 مارس 2016) بشأن ممارسة مهنة الطب المعدلة والمكملة وقرار وزير الصحة رقم 1693.00 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) يجب أن يكون للعيادات المعينة معايير تقنية.
وصدر قرار الإغلاق ووقعه وزير الصحة خالد أيت طالب ، وعدنان بوحافة مدير إدارة التنظيم والمنازعات بدائرة الرقابة ، بناءً على اطلاع الوزارة الوصية على الإذن النهائي بفتح واستغلال المصحات التابعة للأمانة العامة للحكومة في خنيفرة.
للإشارة ، تم إصدار تحذير لمدير المصحة السالفة الذكر بخصوص خرق القوانين والقرارات الجاري بها العمل في غضون 30 يومًا لنتهاكها القوانين والقرارات القائمة ،بسبب الاختلالات والمخالفات التي تم رصدها في المصحة و التقرير الصادر عن لجنة التفتيش التي زارت المصحة في وقت سابق ممثلة بالمفتش العام المفتشية العامة للوزارة وبحضور ممثل المجلس الجهوي للهيئة الوطنية لأطباء منطقة بني ملال خنيفرة …. وتقرير الزيارة التفقدية للمفتشية العامة للوزارة بحضور ممثل المجلس الجهوي لأطباء جهة بني ملال خنيفرة.
وبحسب السجلات ، كانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد قررت في وقت سابق إغلاق عيادتين خاصتين في خنيفرة ، وهذه العيادة الأخيرة هي الثالثة من نوعها خلال شهرين بسبب الاختلالات الذي أشارت إليه الأخيرة.
