9tv : يوسف عبد الرحمان الداشري
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اختلالات القطاع الدوائي في المغرب تؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين من خلال إعاقة ولوجهم إلى العلاج بشكل عادل.
وسجل المجلس في تقرير قدمه أمس الجمعة، حول “فعلية الحق في الصحة”، انشغاله البالغ بأن سوق الأدوية في المغرب لايزال ضيقا وغير شفاف.
وأكد المجلس أن سوق الأدوية في المغرب يعاني من الاحتكار وهيمنة بعض الأصناف الدوائية، مع ضعف الشفافية، وغياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس.
وأشار أن تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول ثمن الأدوية، خلص إلى أن أثمنة الأدوية في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي، وأنه في بلد كالمغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة، من المفترض أن تكون العلامات التجارية الأكثر مبيعا من نفس الدواء هي الأقل ثمنا، إلى أن الواقع عكس ذلك، فالعلامات الأغلى هي الأكثر مبيعا.
ولفت ذات التقرير أن ثمن الدواء في المغرب يعرف ارتفاعا على العموم عن مثيلاته في دول أخرى ما بين 30 إلى 189 في المائة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصلية، إلى جانب الاختلاف الكبير بين أثمنة نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة بنسبة تصل إلى 600 في المائة، كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسبة تصل إلى 300 في المائة.
