9tv : نور الدين لماع
الحكومة المغربية توقع اتفاقا اجتماعيا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب
وفيما يلي النقط الرئيسية: اجتماع اللجنة العليا للحوار الذي انعقد يوم السبت(30) أبريل بالرباط برئاسة السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش .
– التوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و 2024 ؛
– التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي
– الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة (10) في المائة على سنتين
– التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي
– رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من (33) إلى (36) في المائة
– الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص
– تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل
– تعمل الدولة أيضا على تقديم عرض تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي؛
– الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات
– إحداث آليات مواكبة للمأسسة ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ الثلاثية وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية ويتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي
– إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار من أجل الرفع من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية.
