9tv : محمد لحياني
يعيش سكان بجماعة إضمين بضواحي امسكرود إقصاءآ ممنهجا في الحق في التطبيب والولوج الى المركز الصحي الوحيد بتراب الجماعة بسبب تغيب الطبيبة الرئيسية بالمركز عن العمل؛ وعدم إلتزامها بمواعيد قارة في عملها، ولا تخضع لتوقيت عمل محدد! بل تتعمد الحضور إلى مقر عملها في اوقات غير مضبوطة، وتنصرف في وقت قياسي مع العلم ان المركز يغطي ازيد من 500 نسمة من تراب كل من إخرضيضن المركز، أسييف ايك ، املال ،ادوار ايت باش .…
هذا ويعبر المواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم تحمل الوضع ، عن تذمرهم من سلوكات الطبيبة الرئيسية للمركز الصحي التابع لجماعة إضمين ومن عدم اكتراثها بمشاعر وآلام المواطنين الذين يفدون من مناطق بعيدة حيت ان تراب الجماعة يضم دواوير بعيدة يتكلف بها الانسان المغلوب على امره عناء السفر وسط المسالك الوعرة الولوج والجهل والامكنيات الضعيفة ليصدم بعدم وجود طبيبة بالمركز الصحي إخرضيضن والذي هو الوحيد والذي يعالج فيه سكان الدواوير.
هاذا مع العلم ان الدولة توفر السكن الوظيفي بجوار مقر المركز ومن الارجح ان يكون مخصصا للطبيب او الطبية الرئيسين
إن مثل هذه التصرفات عادة ما تحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من الرعاية الصحية المناسبة والتمتع بالعلاج الضروري والملائم. وغالبا ما تحول بينهم وبين التمتع بخدمات هذا المرفق العمومي المهم؛ إذ لا تكفي مجهودات الممرضة والممرض الوحيدين بالمداومة بالمركز الصحي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل الوافدين عليه. وتبقى عاجزة عن ذلك في غياب الطبيبة الرئيسية.
لقد أصبح من الطبيعي أن يتمتع كل المواطنين بحقهم في الوقاية الصحية، والعلاج الملائم، والاستفادة من العلاجات الأساسية والوقائية خصوصا وأن بلادنا المغرب عضو في منظمة الصحة العالمية. حيث بات الحق في الولوج إلى الخدمات الطبية والاستشفاء مكفولا للجميع، وحقا من حقوق المواطنة…
غير أن ما يحدث في المركز الصحي لجماعة إضمين ؛ لا يعكس ذلك تماما! إذ تعاني ساكنة هذه الجماعة من تراجع خطير للخدمة الصحية بالمستوصف الواقع على ترابها ببإخرضيضن ، ويرجع ذلك الى الغياب المتكرر للطبيبة الوحيدة بالمستوصف ، والذي يعرقل الولوج إلى هذه الخدمة التي تحرص الدولة بمؤسساتها المختلفة على تعميمها على كافة المواطنين بمختلف ربوع المملكة دون تمييز أو استثناء.
جدير بالذكر أن الخطاب التاريخي لجلالة الملك ل 14 أكتوبر في افتتاح البرلمان ركز على المصالحة بين الإدارة والمواطن وأبرز جلالته، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، مؤكدا أنها بدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى “عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا”.
