9tv : المصطفى البوابي
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إصدار مذكرة تفصيلية تتناول أبرز التدابير الجبائية التي جاء بها قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025. تهدف هذه المذكرة إلى توفير عرض شامل للإجراءات الجديدة ومواعيد دخولها حيز التنفيذ، مما يسهل على الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص والملزمين الضريبيين فهم هذه المستجدات والتكيف معها.
تندرج هذه الخطوة ضمن الإطار العام للإصلاحات الجبائية الكبرى التي يتبناها المغرب بموجب القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي، والذي تم إعداده استناداً إلى توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي انعقدت بالصخيرات في ماي 2019.
بعد إجراء تعديلات مهمة على الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، يأتي قانون المالية 2025 ليشمل إصلاحات جديدة في مجال الضريبة على الدخل. وتهدف هذه التعديلات إلى تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والمتقاعدين، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في إطار الحوار الاجتماعي وتنفيذ مقتضيات القانون الإطار 69.19.
إلى جانب ذلك، يتضمن قانون المالية لسنة 2025 مجموعة من التدابير الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي، وتشجيع إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي. كما تم تحسين بعض الجوانب المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل، إضافة إلى إدراج الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب لتبسيط إجراءات التحصيل وتوحيدها.
تمثل هذه التدابير استمراراً لسياسة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز التمويل العمومي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وترسيخ العدالة الضريبية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
