محمد لحياني : 9tv
في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين تدبير الموارد البشرية، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأربعاء 6 غشت 2025، عن نتائج الحركة الانتقالية السنوية التي شملت هذه السنة 2559 موظفًا وموظفة موزعين على مختلف مصالح الأمن الوطني عبر التراب المغربي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مقاربة متوازنة تعتمدها المديرية لتلبية الرغبات المهنية والاجتماعية لموظفيها، دون المساس بجاهزية واستمرارية المرافق الأمنية. وقد تم البت في الطلبات وفق معايير شفافة، تراعي الأقدمية، احترام آجال الطلب، والظروف العائلية والصحية، خصوصًا تلك المتعلقة بلمّ شمل الأسرة.
توزيع شامل واستجابة مرنة
الحركة الانتقالية طالت موظفين يعملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية والمفوضيات، إضافة إلى المصالح المركزية، ضمن تصور إداري يروم إعادة انتشار الكفاءات وتحقيق التوازن الوظيفي.
ولم تقتصر العملية على الطلبات العادية فقط، بل تضمنت أيضًا حالات خاصة، حيث استفاد 328 موظفًا من مسطرة الاستعجال بالنظر إلى أوضاعهم الصحية أو الاجتماعية، كما تم تفعيل نظام تبادل المناصب الذي استفاد منه 1494 موظفًا، مما أتاح حلولًا مرنة لعدد أكبر من الراغبين في الانتقال.
أكثر من 4300 مستفيد من مختلف أشكال التنقل
إجمالًا، بلغ عدد المستفيدين من مختلف صيغ التنقل المهني خلال السنة الجارية 4381 موظفًا وموظفة، في إشارة إلى انخراط المديرية في دينامية إصلاحية تهدف إلى تحفيز العنصر البشري وتعزيز العدالة المجالية في التوزيع الوظيفي.
استمرار نهج التحديث الإداري
وأوضحت المديرية في بلاغها أن هذه العملية ستبقى محطة سنوية قارة، ضمن مخطط شامل لتحديث الإدارة الأمنية، يرتكز على إشراك الموظف، وضمان توازنه المهني والاجتماعي، وتعزيز فعالية المؤسسات الأمنية بمختلف ربوع المملكة.
