محمد لحياني : 9tv
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الموارد البشرية العاملة بالقباضات الجماعية ستستفيد من تحفيزات مادية مماثلة لتلك التي كانت تتقاضاها داخل القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، في خطوة تهدف إلى طمأنة الموظفين وضمان عدم تضرر وضعيتهم المالية بعد تغيير وضعهم الإداري.
وجاءت توضيحات وزير الداخلية في جواب كتابي على سؤال تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، بخصوص وضعية موظفي الجماعات الترابية الذين كانوا موضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة.
وأوضح لفتيت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي نص على إحداث قباضات جماعية تتولى تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
وأضاف الوزير أن هذه القباضات الجديدة تم تعزيزها بالموارد البشرية الضرورية من حيث العدد والكفاءة، عبر الاعتماد على موظفي الجماعات الترابية الذين كانوا يشتغلون سابقا ضمن مصالح الخزينة العامة للمملكة، إلى جانب خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية، والذين تلقوا تكوينا متخصصا في مجال المالية المحلية.
وفي السياق ذاته، كشف لفتيت عن استفادة شسعي المداخيل بالجماعات الترابية من تعويضات مالية مهمة، بعدما كانت التعويضات التي يحصلون عليها سابقا لا تتجاوز 600 درهم سنويا.
ويأتي هذا التوضيح الحكومي في وقت تعيش فيه قباضات الخزينة العامة للمملكة حالة من الارتباك، تزامنا مع دخول قانون جبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، وما رافقه من انتقال نحو إحداث القباضات الجماعية.
كما يتواصل قلق عدد من الموظفين بشأن مستقبلهم المهني، في ظل انتظار تنزيل التوجيهات المرتبطة بوضعياتهم الإدارية، سواء عبر الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة بالقباضات الجماعية، أو الإدماج النهائي ضمن أسلاك وزارة الداخلية، أو إعادة الانتشار داخل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة للرافضين لهذه الحركية الإدارية.
ويرى متابعون أن هذه المرحلة الانتقالية تفرض تسريع تنزيل الإجراءات التنظيمية والإدارية المرتبطة بالإصلاح الجديد، بما يضمن استقرار الموارد البشرية واستمرارية المرفق العمومي في ظروف مهنية واضحة.
