9tv : هيئة التحرير
في الوقت الذي ترفع فيه الجهات الرسمية شعارات ضمان الحق في الماء الصالح للشرب وتعميم الربط على كافة الدواوير، يعيش سكان منطقة بني مسكين وخاصة مدينة البروج وضعًا مقلقًا يزداد سوءًا مع كل يوم يمر، نتيجة انقطاعات متكررة للمياه، ليس بسبب قلة الموارد المائية كما يُروّج، بل بسبب ضعف البنيات التحتية وتهالك قنوات الربط.
المفارقة المؤلمة أن هذه المعاناة تتفاقم في عز موجات الحر، حيث يصبح الحصول على كوب ماء بارد رفاهية لا يعرفها كثير من المواطنين في هذه المناطق. والمثير للاستغراب أن الملف لا يتوقف عند الحدود التقنية،وما يزيد الصورة قتامة هو أن بعض المجالس المنتخبة بالإقليم لم تكن مجرد متفرج على المشهد، بل يَبدو أنها تواطأت مع شركات الربط أثناء عمليات إيصال الماء إلى منازل الدواوير، في صفقات يلفها الغموض وتفتقر لأدنى معايير الشفافية. والأغرب أن بعض الأصوات التي خرجت اليوم للتنديد والشجب، كانت بالأمس شريكًا صامتًا أو مستفيدًا في تلك العمليات، وكأنها تحاول غسل يديها أمام الرأي العام. الحقيقة أن المجالس المحلية بالإقليم تتحمل قسطًا كبيرًا من المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع، لأنها سمحت بالصمت أو بالقبول بتمرير مشاريع لا ترقى لتطلعات الساكنة، ولا تضمن لهم خدمة مائية مستقرة وآمنة.
الأدهى من ذلك أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، التي يفترض أن تكون العمود الفقري لضمان هذه الخدمة الحيوية، تعاني بدورها من مشاكل داخلية خطيرة، على رأسها الوضعية القانونية الهشة لعدد من مستخدميها، الذين لا يزالون إلى اليوم في خانة “الأسماء المكتوبة بالطباشير” أي دون عقود عمل مستقرة أو ضمانات مهنية ما يجعلهم يعيشون تحت تهديد دائم بالفصل في أي لحظة. فكيف يمكن انتظار أداء مهني وانضباط من عامل لا يطمئن على مستقبله، وهو يرى نفسه مجرد رقم قابل للمحو من لوائح الشركة؟
إننا أمام مؤسسة شبه عمومية، تمسك بزمام قطاع حيوي وحساس، لكنها في الواقع تعيش أزمات متشابكة، تجمع بين هشاشة البنية التحتية واهتزاز البنية الإدارية. والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: إلى متى سيظل سكان البروج وبني مسكين يدفعون ثمن هذا الخلل المركب؟ وهل من إرادة حقيقية لوضع حد لهذه المعاناة، أم أن الوضع سيبقى على حاله حتى يأتي الصيف القادم بموجاته الحارقة وانقطاعاته الخانقة؟
