محمد لحياني : 9tv
دخل رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين العثماني على خط الجدل السياسي الدائر، عقب التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال حوار تلفزي بث يوم 10 شتنبر 2025.
العثماني اعتبر أن ما ورد في الحوار تضمن “معلومات خاطئة” حول تدبير الحكومة السابقة التي ترأسها، مضيفاً أنه لم يُفاجأ بما سماه “استمرار رئيس الحكومة في توجيه اتهامات مجانية” لحكومتي العدالة والتنمية، رغم كونه كان وزيراً فيهما وحزبه تولى قطاعات حيوية خلال فترتهما.
وأشار العثماني إلى أن تصريحات أخنوش “لا تخلو من ثلاثة أمور: إنكار منجزات الحكومتين، أو استئثار بها ونسبتها للحكومة الحالية، أو التملص من تنزيل إصلاحات كبرى ساهمت الحكومات السابقة في وضع أسسها، مثل تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر”.
وبخصوص الإشراف السياسي على الانتخابات، ذكّر العثماني بأن الأعراف منذ دستور 2011 تقتضي أن يترأس رئيس الحكومة الاجتماعات مع الأمناء العامين للأحزاب في هذا الصدد، مستشهداً بتجارب سابقة مع عبد الإله بنكيران سنة 2016، ثم مع نفسه سنة 2020، معتبراً أن هذه اللقاءات كانت “ناجحة” وأسهمت في توافقات مهمة.
وردّ العثماني على ما اعتبره “ادعاءً بالفشل” من أخنوش، قائلاً إن الفشل الحقيقي كان في تمرير “القاسم الانتخابي الغريب” على أساس عدد المسجلين، الذي “شوّه العملية الانتخابية” وتم تبنيه من طرف الحكومة.
أما في قضايا وصفها بـ”الحساسة” مثل الماء والتغطية الصحية وميثاق الاستثمار، فقد اعتبر أن أجوبة رئيس الحكومة لا تعدو أن تكون “محاولة للتنصل من المسؤولية”، مؤكداً أن تحميل الحكومتين السابقتين تبعات الوضع الحالي ليس إلا ذريعة لتبرير ضعف الأداء الحكومي.
وختم العثماني تدوينته بالتأكيد على أنه قد يعود إلى مزيد من التوضيحات حول هذه الملفات إذا اقتضى الأمر.