مصطفى البوابي : 9tv
شهدت مختلف المدن المغربية منذ 24 شتنبر موجة احتجاجات قوية، عقب دخول القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ. ويأتي هذا القانون بعد فترة انتقالية امتدت لستة أشهر، خصصتها الحكومة لتهيئة المؤسسات والهيئات المختلفة للتأقلم مع الإجراءات الجديدة.
ويروم هذا النص التشريعي – الذي نُشر في الجريدة الرسمية بالظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 رمضان 1446 – تنظيم ممارسة حق الإضراب وضمان التوازن بينه وبين استمرارية المرافق العمومية وحماية مصالح جميع الأطراف. وقد صرّحت المحكمة الدستورية بعدم تعارضه مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات تخص بعض مواده.
وينص القانون في مادته الأولى على أن الإضراب حق يكفله الدستور وتؤطره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة.
الاحتجاجات الأخيرة، التي ركّزت مطالبها على الأوضاع الصحية والتعليمية أساساً، عرفت في بعض المناطق مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، وسط انتقادات لما اعتُبر “سوء تقدير” في توقيف بعض المارة ممن لا علاقة لهم بالمظاهرات، وفق مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
ويرى مراقبون أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ يمثّل محطة مفصلية في مسار تأطير الحق في الإضراب بالمغرب، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن حساسية الموضوع وحاجة الحكومة إلى مواصلة الحوار مع النقابات والهيئات المدنية لتفادي مزيد من الاحتقان الاجتماعي.
