محمد لحياني : 9tv
شهدت جهة سوس ماسة جدلاً متصاعداً بعد قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القاضي بـ توقيف 17 إطاراً صحياً عن العمل بشكل احترازي، وذلك في سياق التحقيقات المفتوحة بشأن وفاة ثماني نساء حوامل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وهي الحادثة التي خلّفت موجة من الغضب الشعبي والاحتقان النقابي.
ووفق معطيات كشفتها مصادر نقابية، فإن التوقيفات شملت أربعة ممرضي تخدير وإنعاش، وتسع قابلات، وطبيبين مختصين في التخدير والإنعاش، وطبيبين في أمراض النساء والتوليد.
ويأتي هذا القرار، بحسب بلاغ رسمي للوزارة، عقب استكمال المفتشية العامة تحقيقاتها حول ملابسات الوفيات المسجلة بالمستشفى، حيث تم إحالة التقرير المفصل على أنظار النيابة العامة المختصة.
وأوضحت الوزارة أن هذه التوقيفات إجرائية واحترازية إلى حين استكمال المساطر القضائية والإدارية، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على ضمان الشفافية وصون حقوق جميع الأطراف، ومواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جودة الخدمات داخل المستشفيات العمومية.
غير أن القرار أثار موجة انتقادات من داخل الأوساط النقابية والمهنية، التي اعتبرت أن توقيف الأطر قبل انتهاء التحقيقات خطوة متسرعة و”رد فعل انفعالي” قد يزيد من التوتر داخل القطاع الصحي، داعية إلى اعتماد مقاربة عادلة ومسؤولة في تدبير هذا الملف الحساس.
ويُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن نتائج التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المناسبة، في ظل تزايد المطالب بضرورة مراجعة شروط العمل داخل المستشفيات وتحسين ظروف الطاقم الطبي ضماناً لسلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية.
