محمد لحياني : 9tv
في خطوة وُصفت بـ“المفاجِئة”، تتجه وزارة الداخلية إلى الإبقاء على المنظومة الانتخابية الحالية دون إدخال تغييرات جوهرية، رغم الضغوط والمطالب المتكررة من عدد من الأحزاب السياسية التي كانت تأمل في إصلاحات تمسّ الدوائر الانتخابية وشروط الترشح قبل الاستحقاقات المقبلة سنة 2026.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن مشاريع القوانين التي تُعِدّها الوزارة لم تشمل أي تعديل على عدد الدوائر الانتخابية، رغم المقترحات التي رفعتها التنظيمات الحزبية استنادًا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخيرة.
كما لم تستجب الوزارة لمطلب آخر مثير للجدل، وهو منع المرشحين المتابعين أو المشتبه في تورطهم في قضايا فساد مالي أو إداري من الترشح، معتبرة أن الأحزاب تتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والسياسية في اختيار مرشحيها، ما دامت القوانين تضمن مبدأ قرينة البراءة لكل مواطن لم تصدر في حقه أحكام قضائية نهائية.
وأكدت مصادر من الداخلية أن دور الوزارة يقتصر على تطبيق القوانين المؤطرة دون تجاوزها، مشددة على أن “الهيئات السياسية مطالبة بإرساء آليات داخلية تضمن نظافة الممارسة الانتخابية وتعزز الثقة في العملية الديمقراطية”.
ويبدو من خلال هذه التوجهات أن المنظومة الانتخابية المعتمدة في انتخابات 2021 ستظل قائمة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بما في ذلك نظام التمثيلية النسبية و”الكوطا” النسائية والشبابية، التي لم تُمسّ هي الأخرى بأي تعديل.
وتشير هذه المستجدات إلى أن الرهان السياسي المقبل سيتحول من مطلب تعديل القوانين الانتخابية إلى تجديد النخب الحزبية وتحسين المصداقية السياسية استعدادًا لموعد 2026، في انتظار الصيغة الرسمية التي ستُعرض لاحقًا على البرلمان.
