انطلقت، صباح اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، وسط حضور دولي وازن يضم مسؤولين رفيعي المستوى وقادة أجهزة أمنية من 196 دولة عضو، في أكبر تجمع عالمي لمسؤولي إنفاذ القانون.
الجلسة الافتتاحية عرفت إلقاء كلمات لكل من المدير العام للأمن الوطني وللمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس المنظمة اللواء أحمد ناصر الريسي، بحضور شخصيات رسمية بارزة، من بينها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للمنظمة فالديسي أوركيزا، ومسؤولين أمنيين وقضائيين من مختلف دول العالم.
وتم خلال الجلسة عرض شريط وثائقي يوثق لتطور المؤسسة الشرطية المغربية، ويبرز التحولات العميقة التي عرفها القطاع الأمني خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى التحديث، التأهيل، واستعمال التقنيات المتطورة في مكافحة الجريمة.
وتُعد الجمعية العامة أعلى هيئة إدارية داخل الأنتربول، وتشكل منصة محورية لتعزيز التعاون الدولي ومشاركة الخبرات بين الدول الأعضاء، في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة وعلى رأسها الإرهاب، الجريمة المنظمة، والجرائم السيبرانية.
ويؤكد تنظيم المغرب لهذا الحدث العالمي الثقة الدولية في القدرات الأمنية للمملكة، والمكانة التي باتت تحظى بها إقليمياً ودولياً في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، تحت القيادة السامية للملك محمد السادس.
وستتناول هذه الدورة عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها تحليل شبكات الجريمة العابرة للحدود، مكافحة مراكز الاحتيال الدولية، تطوير القدرات الشرطية عالمياً، وتعزيز حضور المرأة في أجهزة الأمن.
كما يناقش الاجتماع نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية”، إلى جانب دعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة الإلكترونية.
ومن المرتقب أن تختتم الدورة أعمالها بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، إضافة إلى انتخاب رئيس جديد للمنظمة عقب انتهاء مدة الانتداب الحالي، وذلك يوم 27 نونبر الجاري.
