محمد لحياني : 9tv
عرفت مدينة تطوان خلال الأيام الأخيرة حالة استنفار قانوني وإعلامي، بعد توقيف محامٍ معروف على خلفية اتهامات تتعلق بالتحرش الجنسي وتضمين وثائق معطيات غير صحيحة، وهي القضية التي أثارت تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والمهنية.
وبحسب المعطيات ، فإن توقيف المعني جاء بعد شكاية تقدمت بها سيدة تربطها صلة قرابة بأحد القضاة، ادّعت فيها تعرضها لمضايقات من طرف المحامي أثناء تكليفه بتمثيلها في ملف يتعلق بالطلاق. وأكدت المشتكية أن بحوزتها رسائل ومقاطع توثّق سلوكات غير لائقة صادرة عن المعني بالأمر.
وبعد إحالة الملف على أنظار النيابة العامة، تم تقديم المحامي أمام قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن المحلي بتطوان ومتابعته في حالة اعتقال، في انتظار الاستماع إلى باقي الأطراف واستكمال إجراءات التحقيق التفصيلي.
هذا وخلّف القرار ردود فعل متباينة داخل هيئة الدفاع بالمدينة، حيث طالب عدد من المهنيين بضرورة احترام قرينة البراءة وضمان سير العدالة في إطار من الشفافية، في حين شددت فعاليات حقوقية على أهمية حماية الضحايا وضمان مسار قضائي نزيه يكشف حقيقة ما جرى.
وتواصل السلطات القضائية تحقيقاتها للوقوف على كل ملابسات هذا الملف الذي يُنتظر أن يُناقش في جلسات لاحقة، وسط ترقب كبير للرأي العام المحلي والوطني.
