محمد لحياني : 9tv
أفادت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بأن سنة 2025 شهدت إفلاس نحو 52 ألف مقاولة، غالبيتها الساحقة تنتمي إلى فئة المقاولات الصغيرة جدًا، ما يعكس تفاقم الصعوبات التي تواجه هذا المكون الأساسي من النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح تقرير الكونفدرالية حول وضعية المقاولات أن السنة المنصرمة اتسمت بتذبذب واضح وعدم استقرار، في ظل تراكم التحديات الاقتصادية والمالية، معتبرًا أن الحصيلة العامة كانت سلبية، خصوصًا مع الارتفاع المقلق في حالات الإفلاس، إلى جانب توقعات غير مطمئنة لسنة 2026.
ونبه التقرير إلى انعكاسات قرارات مرتقبة من شأنها تعميق الأزمة، من بينها الرفع المحتمل للضريبة على المقاولات الصغرى من 10 إلى 20 في المئة، وتوقف برامج تمويل أساسية مثل “انطلاقة” و”فرصة”. كما أشار إلى أن عدداً من المقاولين المستفيدين من برنامج “انطلاقة” يواجهون متابعات بسبب تعنت المؤسسات البنكية وضعف المواكبة العمومية.
وسجلت الكونفدرالية أن ميثاق الاستثمار الجديد لم يحقق انتظارات هذه الفئة، بسبب شروط وصفتها بالتعجيزية، وعلى رأسها شرط استثمار يفوق مليون درهم، معتبرة أن ذلك يكرس إقصاء المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة من الدعم العمومي.
وأكد المصدر ذاته أن هذه المقاولات، التي تمثل أكثر من 98 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب وتوفر أزيد من 83 في المئة من فرص الشغل، تعاني من صعوبات حادة في الولوج إلى التمويل البنكي، إضافة إلى استمرار رفض الأبناك إعادة جدولة القروض، ما يزيد من هشاشتها المالية.
كما حذّر التقرير من ثقل العبء الضريبي والاقتطاعات الاجتماعية، ومن استمرار حرمان المقاولات الصغرى من الاستفادة من نسبة 20 في المئة من الصفقات العمومية المنصوص عليها قانونًا، بسبب غياب المراسيم التطبيقية.
وأشار كذلك إلى التأخر المتكرر في أداء المستحقات من طرف الشركات الكبرى، العمومية والخاصة، معتبراً أن هذا الوضع يؤدي إلى اختناق السيولة وتراكم الديون، ويعد من الأسباب الرئيسية لإفلاس عدد كبير من المقاولات.
وخلصت الكونفدرالية إلى أن توالي الأزمات، من جائحة كورونا إلى الجفاف والتضخم، فاقم من معاناة هذه الفئة، في ظل استمرار شكاوى المقاولين من تعقيدات إدارية وغياب التسهيلات لدى مؤسسات عمومية، ما يهدد استمرارية آلاف المقاولات ويغذي أجواء التشاؤم بشأن المستقبل القريب.
