محمد لحياني : 9tv
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، خلال شهر أكتوبر 2025، أزيد من 3,88 ملايين أسرة، بغلاف مالي إجمالي تجاوز ملياري درهم.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول تعميم التعويضات العائلية على الأطفال والأسر غير المتمدرسة، أن 2,44 مليون أسرة استفادت من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بما مجموعه 1,3 مليار درهم، في حين استفادت 1,44 مليون أسرة من الإعانة الجزافية بقيمة ناهزت 729 مليون درهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن عدد الأطفال المستفيدين من هذا النظام فاق 5,65 ملايين طفل، من بينهم أكثر من 1,15 مليون طفل دون سن السادسة، ونحو 3,14 ملايين طفل متمدرس. كما بلغت الكلفة الإجمالية للدعم الاجتماعي المباشر خلال سنة 2024 حوالي 25 مليار درهم، لترتفع إلى قرابة 26 مليار درهم خلال سنة 2025.
شروط الاستفادة ومعايير الاستهداف
وبخصوص شروط الاستفادة، أوضح لقجع أن التسجيل في نظام الدعم الاجتماعي المباشر انطلق ابتداءً من 2 دجنبر 2023 عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، لفائدة الأسر التي تستوفي عتبة الاستفادة المحددة بموجب المرسوم رقم 2.23.1068، وكذا الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأشار إلى أن معايير الاستفادة ترتكز على مستويين أساسيين، يتعلق الأول بالمستوى المعيشي للأسرة وفق التنقيط الممنوح لها داخل السجل الاجتماعي الموحد، فيما يهم الثاني عدم الاستفادة من أنظمة أخرى للتعويضات العائلية.
ومن بين الشروط الأساسية، حسب الوزير، تسجيل الأسرة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والإقامة بالمغرب، وعدم تجاوز عتبة الاستفادة المحددة في 9,743001، إضافة إلى عدم كون رب الأسرة أو أحد الزوجين موظفا عموميا أو مصرحا به في نظام الضمان الاجتماعي خلال السنة الأخيرة، أو مستفيدا من معاش بالقطاعين العام أو الخاص.
منظومة رقمية لضمان الشفافية
وأكد لقجع أن الحكومة اعتمدت منظومة استهداف جديدة تقوم على السجل الوطني للسكان (RNP) والسجل الاجتماعي الموحد (RSU)، باعتبارهما مدخلا أساسيا للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى استهداف عادل وشفاف للفئات المستحقة.
وأوضح أن عملية التنقيط تعتمد على صيغة حسابية مبنية على معطيات اجتماعية واقتصادية موضوعية، يتم تحيينها كلما دعت الضرورة، مع مراعاة الخصوصيات المجالية، حيث تختلف المتغيرات المعتمدة بين الوسطين الحضري والقروي.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مختلف مراحل نظام الدعم الاجتماعي المباشر مُرقمنة بالكامل، من طلب الاستفادة إلى صرف الإعانات، دون تدخل بشري، بما يضمن الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الأسر المستفيدة.
